في إطار تنظيم الإدارة المالية للدولة وتعزيز كفاءة التخطيط، وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 ضوابط واضحة لإعداد الموازنات العامة، محددًا التزامات الجهات الإدارية ومواعيد تقديم مشروعات موازناتها بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

موعد تقديم مشروع الموازنة

نصت المادة 18 من القانون على التزام كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفقًا لمستهدفات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة أو الجهة التابعة لها.
كما ألزمت المادة الجهات بتقديم مشروع الموازنة إلى الوزارة المختصة في الموعد الذي يحدده الوزير، على ألا يتجاوز ذلك ستة أشهر قبل بدء السنة المالية.

موازنات الهيئات العامة الاقتصادية

أوضح القانون أن الهيئات العامة الاقتصادية تلتزم بإعداد وتنفيذ موازناتها وفق نظام موازنة البرامج والأداء، وذلك استنادًا إلى النظام المحاسبي الموحد.
ويتم إعداد هذه الموازنات في ضوء أهداف خطة التنمية العامة والأهداف الاستراتيجية للدولة، مع تبويبها وفق البرامج والتقسيمات الوظيفية والنمطية الخاصة بها.

تعريف الموازنة العامة للدولة

عرّف القانون الموازنة العامة للدولة بأنها برنامج مالي يُعد لسنة مالية مقبلة، ويهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة للحكومة، في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأهداف الاستراتيجية للدولة.

تحديد السنة المالية

حدد القانون السنة المالية للدولة باعتبارها سنة ميلادية تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي.