ألزم قانون الزراعة المصري رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته باتخاذ إجراءات مشددة بشأن الحجر البيطري على الحيوانات المستوردة، وكذلك لحومها ومنتجاتها ومخلفاتها، وذلك بهدف التأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية قبل السماح بدخولها أو تداولها داخل البلاد.

ويأتي هذا التنظيم في إطار حماية الصحة العامة، والحفاظ على الثروة الحيوانية من انتقال الأمراض العابرة للحدود، إلى جانب ضبط عمليات الاستيراد والتصدير وفق اشتراطات السلامة البيطرية.

لا دخول دون استيفاء إجراءات الحجر البيطري

أكد القانون ضرورة استيفاء جميع الإجراءات الخاصة بالحجر البيطري قبل دخول الحيوانات المستوردة أو منتجاتها إلى البلاد، بما يضمن خضوعها للفحص والرقابة الصحية اللازمة.

ويستهدف هذا الإجراء منع تسرب أي شحنات قد تمثل خطراً على الإنسان أو الحيوان، خاصة في ما يتعلق بالأمراض الوبائية التي قد تنتقل عبر اللحوم أو المنتجات الحيوانية.

ضبط المخالفات وإعدام المنتجات المصابة

نص القانون على ضبط أي مخالفة لهذه الأحكام، مع إعدام الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المخلفات المصابة، متى ثبتت الإصابة بمرض وبائي أو معدٍ.

واشترط القانون أن يتم إثبات الإصابة من خلال تقرير صادر عن الطبيب البيطري المختص، باعتباره المرجع الفني والقانوني في تحديد مدى سلامة الشحنة المستوردة.

حظر التصدير إلا بعد الفحص

كما منح القانون وزير الزراعة سلطة حظر تصدير الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها أو مخلفاتها، إلا بعد فحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.

ويعكس هذا النص حرص المشرع على ألا تقتصر الرقابة على الواردات فقط، بل تمتد أيضًا إلى حركة الصادرات الحيوانية، بما يحافظ على المعايير الصحية ويعزز الثقة في المنتجات المصرية.

ذبح الحيوانات المستوردة خلال 30 يومًا

ألزم القانون بذبح الحيوانات المستوردة خلال 30 يومًا من تاريخ إيداعها في المحاجر البيطرية، وذلك دون استحقاق رسوم عن هذه المدة.

ويهدف هذا التنظيم إلى منع بقاء الحيوانات لفترات طويلة داخل المحاجر بما قد يسبب أعباء إضافية أو يعرقل حركة الاستيراد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الرقابة الصحية اللازمة قبل الذبح أو التداول.

مد فترة الإيداع بشروط محددة

أجاز القانون لوزير الزراعة، بالتنسيق مع وزير التموين، مد فترة الإيداع في المحاجر البيطرية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وفي هذه الحالة، يلتزم المودع بتغذية الحيوانات طوال مدة الإيداع، وإذا تقاعس عن ذلك، تتولى وزارة الزراعة توفير التغذية على نفقته، وفقًا للفئات والقواعد التي يحددها الوزير المختص.

هدف القانون: سلامة الغذاء وحماية السوق

يعكس هذا التنظيم القانوني تشدد الدولة في ملف سلامة الغذاء وحماية الأسواق من أي منتجات حيوانية غير مطابقة للاشتراطات الصحية، إلى جانب حماية الثروة الحيوانية من أخطار العدوى والأمراض.

كما يؤكد أن الحجر البيطري ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل خط الدفاع الأول لحماية الإنسان والحيوان معا.