وضع قانون الصكوك السيادية إطارًا قانونيًا متكاملًا يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وتنظيم آليات إصدار وتداول الصكوك، بما يعزز الثقة في الأدوات المالية ويواكب المعايير المحلية والدولية في إدارة الاستثمارات الحكومية.

حقوق مالكي الصكوك

حدد القانون مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها مالكو الصكوك، حيث يحق لهم الاستفادة من العوائد الدورية الناتجة عن الأصول التي صدرت على أساسها الصكوك، وذلك بما يتناسب مع نسبة مساهمتهم.
كما يلتزم المستثمرون بكافة الحقوق والواجبات المرتبطة بهذه الأصول، بما يعكس طبيعة الصكوك كأداة تمويل قائمة على المشاركة.

المعاملة الضريبية للعوائد

أقر القانون خضوع عوائد الصكوك لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على سندات الخزانة العامة، بما يحقق المساواة بين الأدوات المالية الحكومية المختلفة ويضمن وضوحًا في التعاملات الضريبية.

حفظ وتداول الصكوك داخل وخارج مصر

أوضح القانون آليات حفظ وتداول الصكوك وفقًا لمكان طرحها، حيث:

تُحفظ الصكوك المطروحة داخل مصر لدى شركة الإيداع والحفظ والقيد المركزي.

يتم قيدها وتداولها في البورصة المصرية وفقًا لقواعد تداول الأوراق المالية الحكومية.

أما الصكوك المطروحة خارج البلاد، فتُحفظ لدى البنوك الدولية المختصة، ويتم تداولها وفق القواعد المعمول بها في البورصات العالمية.

الاسترداد وانتهاء مدة الصك

أجاز القانون للجهة المصدرة إمكانية رد القيمة الاستردادية للصكوك قبل انتهاء مدتها، وذلك وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.
كما ينتهي حق الانتفاع بالأصول الأساسية المرتبطة بالصكوك بانتهاء مدتها، بما يضمن وضوح العلاقة بين المستثمر والجهة المصدرة.