قبل سنوات، كان يُنظر إلى الطاقة المتجددة في مصر على أنها مجرد مكمل لشبكة الكهرباء التقليدية. اليوم، تتجاوز هذه النظرة لتصبح محورًا رئيسيًا لإصلاح الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان الاستدامة البيئية. 

هذا التحول ليس فقط تقنيًا، بل فلسفيًا: من إدارة حكومية تقليدية إلى سوق ديناميكي يقوده الاستثمار والعقود طويلة الأجل، لتصبح الطاقة النظيفة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

تحول فلسفة الدولة: من الإدارة الحكومية إلى قيادة السوق

التحول في قطاع الطاقة يظهر جليًا في استراتيجية الدولة لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الكهرباء بحلول 2030. الهدف لا يقتصر على حماية البيئة، بل يتعداه إلى خفض فاتورة الوقود، تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتأسيس سوق جذاب للاستثمار طويل الأجل. 

مزرعة «جبل الزيت» على ساحل البحر الأحمر، ضمن أعلى ممرات الرياح في مصر، تعكس هذا التوجه بوضوح، حيث فتحت الباب أمام القطاع الخاص لتشغيل الأصول القائمة وتوسيعها، مؤدية إلى تقوية الإطار التنظيمي وبناء ثقة المستثمرين.

فتح الأسواق للمستثمرين الأجانب: الصين وأوروبا في قلب اللعبة

لم تعد الاستثمارات الأجنبية مقتصرة على مشاريع محدودة، بل امتدت لتشمل شراكات طويلة الأمد وحلول تمويل متقدمة. الصين دخلت بقوة، مستهدفة الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتخزين الطاقة، لتجعل مصر مركزها الإقليمي.

على الجانب الأوروبي، يبرز نموذج «فريق أوروبا»، الذي يدمج التمويل المؤسسي والدعم الحكومي، كما في مشروع «أوبليسك» في محافظة قنا، أكبر مشروع هجين للطاقة الشمسية في إفريقيا، ما يعكس تحول الدور الأوروبي من مجرد ممول إلى شريك استراتيجي في منظومة طاقة مستدامة ومرنة.

الطاقة والمياه: معادلة الأمن القومي

أحد أهم المحركات لاستثمارات الطاقة المتجددة هو ملف المياه. مصر تستهدف رفع إنتاج المياه المحلاة إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا خلال خمس سنوات، مع هدف مستقبلي يصل إلى 30 مليون متر مكعب. الطاقة المتجددة، مدعومة بالتخزين، توفر الأساس الاقتصادي لتشغيل هذه المشاريع بكفاءة، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، تثبيت التكاليف، وخفض البصمة الكربونية. هنا تتحول مشاريع الطاقة والمياه المتكاملة إلى أداة استراتيجية لدعم الأمن القومي، وليس مجرد استثمارات بنية تحتية.

الفرص الاستثمارية: مستقبل طويل الأمد

بالنسبة للمستثمرين، السوق المصرية أصبحت مغرية بشكل خاص: مشاريع الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع، مخزونات الطاقة الحديثة، وتحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، كلها توفر عوائد مستقرة وطويلة الأجل. الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص تمنح المستثمرين أدوات دخول مرنة، مع إمكانية دمج تقنيات متقدمة للتخزين والبنية التحتية، ما يجعل مصر نموذجًا إقليميًا للطاقة المستدامة والتكامل بين الاقتصاد والبيئة.