قالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة يعكس توجهًا نقديًا رشيدًا قائمًا على إدارة توازن دقيق بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على وتيرة التعافي الاقتصادي. 

قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة يعكس توجهًا نقديًا رشيدًا

وأضافت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، لـ تليجراف الخليج، اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ظل بيئة عالمية وإقليمية تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين، مؤكدًة أن التثبيت لا يعد موقفًا حياديًا، بل أداة استراتيجية لإعادة تقييم أثر دورة التيسير النقدي السابقة على مستويات الأسعار والسيولة داخل السوق.

القرار يأتي في ظل بيئة عالمية وإقليمية تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين

وأوضحت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، أن القرار جاء مدفوعًا بعدة اعتبارات متداخلة، أبرزها استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بعوامل خارجية مثل تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، بما يستدعي تجنب التسرع في خفض الفائدة بشكل إضافي قد يعيد تنشيط الضغوط السعرية. 

منافسة عالمية لجذب التدفقات الرأسمالية

وتابعت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، أن يساهم التثبيت في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية، ودعم استقرار سوق الصرف، خاصة في ظل المنافسة العالمية لجذب التدفقات الرأسمالية.

التثبيت لا يعد موقفًا حياديًا، بل أداة استراتيجية لإعادة تقييم أثر دورة التيسير النقدي السابقة

وأشارت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إلى أن التثبيت يمثل انتقالًا من مرحلة التحفيز النقدي إلى مرحلة المراقبة الذكية، حيث يفضل صانعو السياسة النقدية التريث وقياس الأثر الفعلي للإجراءات السابقة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، ما يعزز من مصداقية السياسة النقدية ويدعم استقرار التوقعات في السوق، تمهيدًا لتحركات أكثر دقة ومرونة خلال الفترة المقبلة وفقًا لتطورات المؤشرات الاقتصادية محليًا وعالميًا.