ينشر موقع تليجراف الخليج نص مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب عمرو درويش عضو، مجلس النواب، والذي يهدف إلى عودة المجالس المحلية وإجراء انتخابات لها لتطوير وتنظيم منظومة المحليات.

ويرتكز المشروع على أربعة محاور رئيسية

أولاً: إعادة هيكلة وحدات الإدارة المحلية، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لإدارة المرافق والخدمات العامة في نطاقها الجغرافي، مع إنشاء مجالس محلية منتخبة بالاقتراع السري المباشر لمدة خمس سنوات، وبما يضمن التمثيل الدستوري للفئات المختلفة.

ثانياً: إقرار اللامركزية المالية من خلال موازنات محلية مستقلة، وإنشاء صناديق للتنمية المحلية، وصندوق مشترك على المستوى القومي لضمان العدالة في توزيع الموارد وتقليص الفجوات التنموية بين الوحدات المحلية.

ثالثاً: تطوير الإطار المؤسسي الداعم للإدارة المحلية عبر استحداث أجهزة مركزية والقليمية، تشمل وزارة متخصصة لدعم اللامركزية، وأكاديمية للإدارة المحلية لتأهيل القيادات، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، إلى جانب تقسيم الجمهورية إلى أقاليم للتنمية المحلية ذات قرارات ملزمة.

رابعاً: تدعيم منظومة الرقابة والمساءلة، مع وضع ضوابط دستورية وقانونية واضحة لحل المجالس المحلية، بما يكفل التوازن بين الاستقرار المؤسسي والرقابة البرلمانية.

وتنتظر من إقرار هذا المشروع أن يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ورفع كفاءة الإدارة المحلية، وبناء كوادر القيادية جديدة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
وبناء على ما سبق، أرجو من سيادتكم التكرم بالنظر في مشروع القانون المقدم بشأن نظام الإدارة المحلية، والعرض والإحالة للجان المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه للمجلس الموقر.