انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل، في ظل توجه الدولة نحو تطوير منظومة التقاضي وميكنة الخدمات بما يواكب التحول الرقمي.

توجه الدولة نحو التحول الرقمي

وأكدت المناقشات أن الدولة تعمل على تحديث منظومة العدالة من خلال إدخال التكنولوجيا في مختلف مراحل التقاضي، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات أكثر سرعة ودقة للمواطنين.

1996 مقرًا و13 مليون معاملة سنويًا

وقال محمود الشريف، وزير العدل، إن وزارة العدل تمتلك نحو 1996 مقرًا على مستوى الجمهورية، وتتعامل سنويًا مع ما يقرب من 13 مليون معاملة، محققة إيرادات تُقدَّر بنحو 9.6 مليار جنيه.

تطبيق نظام تحويل الصوت إلى نص

وأشار إلى تنفيذ مشروع تحويل الصوت إلى نص داخل 66 قاعة جلسات، حيث يتم تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيًا بالتوازي مع عمل سكرتير الجلسة، بما يضمن دقة التوثيق وسرعة الإجراءات.

استمرار التوسع التكنولوجي بالمحاكم

وأكد وزير العدل أن الوزارة مستمرة في التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات التقاضي، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.