في حادث مأساوي هز محافظة المنوفية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخص بتهمة هتك عرض ابنته الصغيرة التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها، بعد أن تقدم شقيق المتهم ببلاغ رسمي يتهم فيه أخاه بالاعتداء على الطفلة تحت مسمى "علاقة محرمة". وأظهرت التحقيقات الأولية جدية البلاغ وأهمية تدخل السلطات على الفور لحماية الطفلة ومنع المزيد من الانتهاكات.

على الفور، شكلت مديرية أمن المنوفية قوة أمنية تحركت إلى مكان الواقعة لمباشرة التحقيقات، وتم القبض على المتهم، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإثبات شهادة شقيقه، قبل عرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الاستجواب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحادث المأساوي تزامن مع واقعة أخرى صادمة في محافظة ميت شهالة، حيث توفيت طفلة لم تتجاوز الأربع سنوات داخل منزل أسرتها في ظروف غامضة. وانتقلت الأجهزة الأمنية فور تلقي البلاغ إلى مكان الحادث، وتم فرض سياج أمني حول المنزل، مع التحفظ على الجد ووالد الطفلة، للبدء في التحقيقات الميدانية.

وبعد جمع المعلومات والفحص المبدئي للجثمان، تم نقل الطفلة إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وتم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة، خاصة مع وجود شبهة جنائية تحيط بالواقعة منذ البداية.

كشفت التحريات أن جد الطفلة حاول دفنها دون استخراج تصريح رسمي، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى التدخل، كما تبين وجود اعتداء جسدي وجنسي سابق على الطفلة من قبل زوجة الأب، حيث كانت تستخدم الماء المغلي كعقاب، ما أدى إلى إصابات خطيرة. وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات المكثفة لكشف جميع الملابسات وحماية الأطفال من أي استغلال.

تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف لـ21 أبريل

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل جلسة محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف إعلامي شهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لجلسة 21 أبريل .

النقض تصدر حكمًا تاريخيًا ببراءة متهم من حيازة الشابو

أصدرت محكمة النقض حكمًا تاريخيًا بحق المتهم "ع.ح" في قضية حيازة مادة "الشابو"، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل جداول المخدرات الملحقة بقانون مكافحة المخدرات. ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه، ويؤثر على آلاف القضايا السابقة والمنظورة أمام المحاكم.

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم بحيازة مادة "أحادي أسيتيل المورفين" بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض غير مرخص. وقد أصدرت محكمة الجنايات حكمًا سابقًا بالسجن المشدد ست سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن المخدرات، والحبس ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه عن السلاح الأبيض، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف العقوبة لاحقًا.

اعتمدت محكمة النقض في حكمها على مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، معتبرة أن حيازة المادة وقت الواقعة لم تكن مؤثمة قانونيًا، ما أدى إلى براءة المتهم من التهم المتعلقة بالمخدرات وإلغاء أي اعتراضات سابقة من النيابة العامة. وأكدت المحكمة استقلال جريمة السلاح الأبيض عن جريمة المخدرات، مع تعديل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.

ويوضح الحكم التاريخي أهمية الرقابة القضائية والدستورية على السلطة التنفيذية، وضرورة اتباع القانون الصحيح قبل اتخاذ أي إجراءات تأديبية أو جنائية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويكرس العدالة الجنائية.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يعيد فتح النقاش حول إدراج المواد المخدرة في الجداول القانونية ويؤكد أن أي قرار إداري خارج التفويض التشريعي لا يمكن أن يُستخدم كأساس لإدانة المواطنين، مما يشكل سابقة هامة لجميع القضايا المشابهة في مصر.