كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تحقيق نتائج ملحوظة في خفض استهلاك الكهرباء، وذلك بعد تطبيق حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ترشيد الطاقة، والتي شملت غلق المحال التجارية في وقت مبكر وتفعيل نظام العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا.

خطة الترشيد تحقق وفورات مالية كبيرة خلال أسبوع

وأوضح منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ تليجراف الخليج، أن هذه الإجراءات أسهمت في تقليل الحمل الأقصى اليومي بنحو 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، وبالتالي خفض التكاليف.

العائد الاقتصادي لهذا الترشيد يُعد كبيرًا

وأشار إلى أن العائد الاقتصادي لهذا الترشيد يُعد كبيرًا، حيث إن كل 1000 ميجاوات/ساعة يتم توفيرها تعادل نحو 800 ألف دولار، ما يعني أن إجمالي الوفر المالي خلال أسبوع بلغ قرابة 14.4 مليون دولار، وهو رقم يعكس جدوى الإجراءات المتخذة وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.

لا توجد أي خطط لقطع الكهرباء خلال الفترة المقبلة

وفي سياق متصل، شدد المتحدث باسم الوزارة على استقرار التيار الكهربائي في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أنه لا توجد أي خطط لقطع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر القدرات الإنتاجية الكافية لتلبية احتياجات المواطنين.

كما لفت إلى أن إجراءات الترشيد لم تقتصر على خفض استهلاك الكهرباء فقط، بل امتدت لتشمل تقليل استهلاك الغاز المستخدم في محطات التوليد، حيث تم توفير نحو 3.5 مليون متر مكعب من الغاز خلال نفس الفترة.

وأضاف أن الاعتماد على العمل عن بُعد كان له دور واضح في تقليل الاستهلاك، إذ ساهم في توفير ما يقرب من 4700 ميجاوات يوميًا، ما دعم تحقيق الأهداف المرجوة من خطة الترشيد.

وأكد عبد الغني أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لنشر ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لا تستهدف فقط تجاوز التحديات الحالية، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.