يبدأ رسميا العمل بنظام التوقيت الصيفي في اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وذلك من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة عن التوقيت الحالي، ويأتي هذا التغيير مع انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أبريل.

الإطار القانوني لتطبيق التوقيت الصيفي

يستند تطبيق التوقيت الصيفي إلى قانون أقره مجلس النواب  في 3 أبريل 2023، خلال الفصل التشريعي الثاني. ويهدف هذا القانون إلى إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد سنوات من التوقف.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن:

يبدأ التوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

يستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

يتم تقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة طوال هذه الفترة.

أما المادة الثانية، فتؤكد على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي

يأتي تطبيق التوقيت الصيفي في إطار سعي الدولة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وقد أكدت اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية أن الهدف الأساسي من القانون هو تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الضغط على مصادر الطاقة.

دور التوقيت الصيفي في تقليل استهلاك الطاقة

يسهم التوقيت الصيفي في استغلال ساعات النهار بشكل أفضل، مما يقلل الحاجة إلى استخدام الإضاءة الصناعية والأجهزة الكهربائية، مثل أجهزة التكييف. ويؤدي ذلك إلى تقليل استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة.

كما أشار مختصون إلى أن بدء النشاط اليومي في وقت مبكر يساعد في تقليل الاعتماد على وسائل التبريد، سواء في المنازل أو أماكن العمل، مما ينعكس إيجابيًا على استهلاك الطاقة بشكل عام.

حجم الوفر الاقتصادي المتوقع

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تطبيق التوقيت الصيفي قد يحقق وفرًا ماليا يُقدر بحوالي 147.21 مليون جنيه سنويا.

وفي سياق متصل:

أوضحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن التوقيت الصيفي يمكن أن يوفر نحو 25 مليون دولار، نتيجة تقليل استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء.

كما تشير التقديرات إلى أن خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 1% فقط قد يؤدي إلى توفير يصل إلى 150 مليون دولار سنويا.

أهمية التوقيت الصيفي في ظل التحديات العالمية

يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تتبناها العديد من الدول حول العالم، بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.