كشف الدكتور مدحت نافع، عضو ومقرر اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لرئيس الوزراء، أن قرار الإغلاق المبكر للمحال والمنشآت حقق وفرًا محدودًا للغاية في استهلاك الكهرباء، لا يتجاوز نصف بالمئة من إجمالي الاستهلاك الأسبوعي، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة القرار بناءً على تقييم دقيق لتأثيره على النشاط الاقتصادي.

مدحت نافع: اللجنة الاستشارية الاقتصادية لم تجتمع مع رئيس الوزراء منذ تشكيل الحكومة الجديدة

وأوضح نافع، خلال مداخلة ببرنامج اليوم هنا القاهرة على شاشة قناة مودرن mti ويقدمه الكاتب الصحفي محمد الدسوقي رشدي، أن الأرقام المعلنة بشأن الوفر الناتج عن الإغلاق المبكر، والتي بلغت نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة أسبوعيًا، تبدو محدودة للغاية مقارنة بإجمالي استهلاك مصر الأسبوعي، مضيفًا أن هذا الوفر قد يدخل ضمن هامش الخطأ الإحصائي أو يتأثر بعوامل موسمية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه وحده لتبرير استمرار القرار.

وأكد أن تقييم مثل هذه القرارات يجب ألا يقتصر على الأثر المباشر في خفض استهلاك الكهرباء، بل يجب أن يشمل أيضًا الأثر الاقتصادي غير المباشر، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة أساسية على الاستهلاك المحلي الذي يمثل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تقليص ساعات العمل والإغلاق المبكر يؤثران سلبًا على حركة النشاط الاقتصادي والاستهلاك.

مدحت نافع: اللجنة الاستشارية الاقتصادية لم تجتمع مع رئيس الوزراء منذ تشكيل الحكومة الجديدة

وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بقياس الأثر الصافي لهذه القرارات من خلال نماذج اقتصادية دقيقة، بدلًا من اتخاذ قرارات تجريبية تنعكس آثارها على المواطنين والأسواق، قائلاً إن النماذج الاقتصادية وجدت لتقييم السيناريوهات المختلفة دون تحميل المجتمع تكلفة القرارات غير المدروسة.

وفيما يتعلق بتوقيت الغلق، اعتبر نافع أن الإغلاق في الساعة الحادية عشرة مساءً يعد توقيتًا مناسبًا في المرحلة الحالية، موضحًا أنه يحقق قدرًا من التوازن بين ترشيد الاستهلاك والحفاظ على النشاط الاقتصادي، كما يحد من التكدسات والارتباك المروري الذي كان يحدث مع مواعيد الغلق المبكرة.

وفي المقابل، طالب نافع بإعادة النظر في سياسة خفض إنارة الشوارع ليلًا، مؤكدًا أن استهلاك أعمدة الإنارة لا يمثل سوى 0.8% من إجمالي استهلاك الكهرباء، في حين أن تقليل الإضاءة يتسبب في مخاطر مرورية وأمنية، وقد يؤدي إلى زيادة الحوادث وتعريض المواطنين للخطر.

وفي مفاجأة لافتة، أعلن نافع أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لم تجتمع ولو مرة واحدة منذ تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن اللجنة لم تُدعَ للاجتماع حتى خلال الأزمة الإقليمية الأخيرة المرتبطة بالحرب، رغم أنها كانت تعقد اجتماعات منتظمة خلال فترات سابقة مثل حرب غزة.

وأضاف أن اللجنة كانت تؤدي دورًا فاعلًا في مناقشة تداعيات الأزمات الاقتصادية واقتراح حلول لصناع القرار، إلا أن هذا الدور توقف منذ تشكيل الحكومة الحالية، موضحًا أن أعضاء اللجنة ما زالوا يقدمون آراءهم ومقترحاتهم بصورة فردية عبر المقالات أو التواصل المباشر مع الجهات المعنية.

واختتم نافع تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن تعلن الحكومة عن خطواتها في مواجهة الهدر الكهربائي بشكل واضح، سواء فيما يتعلق بسرقات الكهرباء أو ترشيد الإنارة العامة، معتبرًا أن الشفافية في عرض الإجراءات تعزز ثقة المواطنين وتشجعهم على التعاون مع جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك.