أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمثل خطوة جوهرية لترسيخ الطبيعة الدستورية لحق المواطن في الحماية الاجتماعية، من خلال كفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب، وفقاً لما نص عليه الدستور المصري.

تعزيز استدامة النظام التأميني

وأوضح "عتمان" أن هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يحقق الاستدامة المالية للصندوق، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق أصحاب المعاشات، باعتبارهم أحد أهم ركائز العدالة الاجتماعية في المجتمع.

التزام مالي طويل الأمد من الخزانة العامة

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أبرز ما تضمنته التعديلات بالمادة (111) هو إلزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي لصندوق التأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، بما يضمن توفير تمويل مستدام يحقق التوازن المالي للنظام التأميني.

وأوضح النائب عادل عتمان أن قيمة القسط الأول تبلغ 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتباراً من 1 يوليو 2026، ترتفع تدريجياً بواقع 0.2% سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2027، حتى تصل إلى 7% بدءاً من 1 يوليو 2029، إلى جانب مبلغ إضافي قدره مليار جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات اعتباراً من 1 يوليو 2026.

تغطية الالتزامات وتعزيز المركز المالي للصندوق

وأضاف "عتمان" أن الصندوق سيتولى في المقابل تغطية عدد من الالتزامات، من بينها المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، والعجز الاكتواري، وكامل المديونية المستحقة للصندوقين لدى الخزانة العامة، بالإضافة إلى سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، فضلاً عن المديونية المستحقة على جهات حكومية مثل هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب.

وأكد النائب عادل عتمان أن التعديلات استثنت المعاشات الاستثنائية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية وفق قانون 71 لسنة 1964 والتي تقرر بعد العمل بالقانون، إلى جانب أي مزايا إضافية مستقبلية.

واختتم "عتمان" تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل نقلة مهمة في تعزيز استقرار منظومة التأمين الاجتماعي، وترسيخ مبدأ الشراكة بين الدولة وصندوق التأمينات بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والقادمة.