تبدو مالي اليوم كأنها تقف على فوهة بركان خامد ثار فجأة، حيث أدت الهجمات الأخيرة التي نفذها متمردون مسلحون وجماعات انفصالية إلى مقتل وزير الدفاع، مما جعل مستقبل البلاد رهناً لتطورات مجهولة في محيط إقليمي مضطرب للغاية.

وتتزايد المخاوف من أن يتحول هذا البلد الحبيس إلى ساحة تصفية حسابات بين قوى دولية كبرى تتصارع على الموارد والسيطرة الجيوسياسية في منطقة الساحل الأفريقي المشتعلة بالنزاعات.

حسب تقرير لمراقبين دوليين ومتابعين للملف الأفريقي، فإن مالي تعيش حالياً حالة من العزلة شبه الكاملة عن محيطها الدبلوماسي، خاصة مع الاتحاد الأفريقي وأوروبا، نتيجة الانقلابات العسكرية المتتالية التي أطاحت بالشرعية الدستورية.

 وتواجه "كنفدرالية دول الساحل" التي تضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو تحديات وجودية، حيث أصبحت هذه الدول منبوذة دولياً، مما عمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب الدعم الخارجي التقليدي.

تولى المجلس العسكري برئاسة آسيمي غويتا مقاليد السلطة في مالي منذ أغسطس 2020، منهياً علاقاته مع الحلفاء الغربيين التقليديين ومفضلاً الارتماء في أحضان النفوذ الروسي لاستعادة الاستقرار المفقود. وعلى الرغم من طرد القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام الدولية، إلا أن الجماعات الإرهابية مثل "نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "داعش" لا تزال تشكل خطراً داهماً يهدد بتقويض ما تبقى من هيكل الدولة المنهك.

تعتمد مالي الغنية بالذهب والمعادن الثمينة على جيرانها في تأمين احتياجاتها الأساسية، حيث يعاني نصف سكانها البالغ عددهم ستة وعشرين مليون نسمة من فقر مدقع يعصف بحياتهم اليومية. وتفاقم الأزمة في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها على الرعي والزراعة، حيث يجد هؤلاء أنفسهم بين مطرقة الجماعات الإرهابية وسندان الفقر، مما يدفعهم للتفكير في النزوح والبحث عن ملاذات آمنة خارج حدود وطنهم.

طموحات الانفصال وزحف الجماعات المسلحة نحو باماكو

شهدت الاستراتيجية العسكرية لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" تحولاً نوعياً في مالي، حيث بدأت بتكثيف استهداف المدن الكبرى في محاولة لخنق العاصمة باماكو وفرض واقع سياسي جديد بقوة السلاح. وفي الوقت نفسه، نجحت جبهة تحرير أزواد في استعادة مدينة كيدال بالكامل، وهي المعقل التاريخي للانفصاليين، مما يمثل ضربة قاصمة لسيادة الجيش المالي الذي يحاول عبثاً طمأنة السكان المحليين بأن الوضع تحت السيطرة.

تتضارب الأنباء بشكل يثير القلق حول مصير آسيمي غويتا الذي توارى عن الأنظار منذ اندلاع الاشتباكات الأخيرة، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات الانقلاب الداخلي أو الانهيار الكامل للنظام. وتواجه مالي أزمة أمنية متعددة الوجوه منذ عام 2012، حيث تداخلت طموحات الانفصاليين مع أجندات الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، مما حول البلاد إلى بؤرة لتصدير القلاقل والتوترات إلى كافة جيرانها في القارة السمراء.

يشير المحللون إلى أن هشاشة النظام الحالي في مالي قد تؤدي إلى فقدان السيطرة الأمنية الشاملة، مما يمهد الطريق لسيناريو الفوضى الذي تخشاه دول الجوار والمنطقة برمتها. وتؤدي هذه الاضطرابات بالضرورة إلى تحفيز موجات الهجرة غير النظامية، حيث يسعى آلاف الفارين من جحيم المعارك للوصول إلى دول شمال أفريقيا، وتحديداً تونس والجزائر، اللتين تعانيان أصلاً من أعباء هذا الملف الشائك والمعقد إنسانياً وأمنياً.

تستوجب التطورات الدراماتيكية في مالي تعزيز التنسيق الأمني بين تونس والجزائر لمنع تسلل العناصر المتطرفة ضمن قوافل المهاجرين التي قد تتدفق عبر الصحراء الكبرى هرباً من العنف.

ويرى خبراء أن غياب الاستقرار في دول جنوب الصحراء يفرض على دول المغرب العربي مسؤوليات مضاعفة لحماية حدودها الجنوبية، خاصة وأن الأزمات الإقليمية مثل حرب السودان أثبتت قدرة هذه الموجات البشرية على عبور المسافات الطويلة.

هواجس الهجرة وضرورة التنسيق الأمني المغاربي

يؤكد أستاذ العلاقات الدولية منتصر الشريف أن مالي أصبحت مصدراً رئيساً للقلق الأمني في تونس، نظراً لاحتمالية تدفق مجموعات تضم عناصر متشددة أو شبكات إتجار بالبشر. 

ويشدد الشريف على ضرورة إحكام الرقابة على الحدود الغربية بالتعاون مع الجانب الجزائري، مشيراً إلى أن تونس لم تعد قادرة على تحمل مزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها أزمات اللجوء والهجرة غير الشرعية القادمة من الجنوب.

يرى مراقبون أن توازن القوى داخل مالي سيتأثر بشكل مباشر بالتدخلات الأجنبية، سواء كانت روسية أو غربية، لكن ذلك لن ينهي الأزمة الأمنية في المدى القريب. فوجود المجموعات المسلحة المتجذرة في النسيج القبلي والاجتاعي يطيل أمد الصراع، ويجعل من وعود المجلس العسكري بتحقيق الأمن مجرد شعارات لم تترجم على أرض الواقع، بل زادت من حالة الخوف والترقب السائد بين السكان المدنيين في مختلف الأقاليم.

عبّرت تونس في مواقف رسمية عن تضامنها المطلق مع الشعب في مالي، مؤكدة رفضها القاطع لكل أشكال العنف المسلح الذي يهدد وحدة البلاد وسيادتها الوطنية. 

وتنظر تونس إلى نفسها كخط دفاع متقدم لحماية الضفة الشمالية للمتوسط، لكنها ترفض في الوقت ذاته أن تكون الحارس الوحيد لأوروبا، مطالبة بدعم مادي ولوجستي دولي يمكنها من إدارة أزمة المهاجرين الذين تقذف بهم الصراعات الأفريقية نحو سواحلها.

تصر الدولة التونسية على أنها ليست مجرد محطة عبور، بل هي دولة قانون تحترم التزاماتها الدولية لكنها تضع أمنها القومي فوق كل اعتبار في ظل أزمة مالي المتفاقمة.

 وتدعو المقاربة التونسية إلى معالجة جذور الهجرة من خلال تنمية مستدامة في الدول المصدرة، بدلاً من الاكتفاء بالحلول الأمنية التي لم تثبت جدواها في وقف نزيف البشر الطامحين لحياة أفضل بعيداً عن ميادين القتال والفقر المدقع.

دبلوماسية الحذر وسيناريوهات المستقبل القاتم للساحل

على الرغم من استبعاد بعض الدبلوماسيين لتدفق ملايين المهاجرين من مالي بسبب عدم وجود حدود برية مباشرة مع تونس، إلا أن اليقظة تظل المطلب الأول. فالدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي يرى أن التنسيق مع الجزائر هو الصمام الحقيقي للأمان، محذراً من أن الانهيار الكامل للمؤسسات في باماكو قد يغير قواعد اللعبة ويدفع بكتل بشرية هائلة نحو الشمال في رحلة بحث عن البقاء لا تعترف بالحدود.

إن الوضع في مالي يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المنطقة على الصمود أمام تمدد النفوذ الروسي وتراجع الدور الغربي، وما ينتج عن ذلك من فراغ أمني تستغله الجماعات الراديكالية. وتظل خريطة الانتشار المسلح في البلاد ثابتة رغم الوعود العسكرية، مما يشير إلى أن الحل العسكري وحده لن يكفي لإنقاذ البلاد من الانزلاق نحو حرب أهلية طويلة الأمد قد تأكل الأخضر واليابس وتدمر ما تبقى من بنية تحتية.

يعيش السكان في مالي حالة من الرعب المستمر، حيث لم تنجح المؤسسة العسكرية في تأمين حتى المدن الكبرى التي بدأت تترنح أمام ضربات الجماعات الإرهابية المتلاحقة. ويظل التساؤل قائماً حول قدرة "كنفدرالية دول الساحل" على الصمود في وجه العزلة الدولية، بينما يراقب العالم بقلق كيف تتحول هذه المنطقة الغنية بالموارد إلى ساحة فوضى تهدد بتفجير أزمات هجرة كبرى لا يمكن السيطرة عليها مستقبلاً.

ختاماً، تظل مالي حلقة الوصل الأخطر في سلسلة الأزمات الأفريقية، حيث يتداخل فيها السياسي بالأمني والاقتصادي بالديني، مما يجعل أي انفجار هناك يتردد صداه في عواصم شمال أفريقيا وأوروبا على حد سواء. إن استمرار تهميش الحلول التنموية والتركيز فقط على السلاح سيجعل من منطقة الساحل بأكملها قنبلة موقوتة، تهدد أمن المتوسط وتفرض واقعاً جيوسياسياً جديداً يتسم بعدم الاستقرار الدائم والهجرة القسرية المتواصلة.