تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الإثنين المقبل، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وجاءت فلسفة مشروع القانون وأهدافه، كالتالي:

 تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أركان الأمن القومى، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، فى إطار منظومة عادلة ومستدامة تمكّن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها.

 معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والخزانة العامة للدولة، بما يُرسّخ الشفافية ويُحقق عدالة توزيع الأعباء المالية، من خلال تنظيم العلاقة التمويلية بين الطرفين وفقًا لقواعد واضحة ومستقرة.

 تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوى المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة؛ وذلك لضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة.

 إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على سلامة المركز المالي للنظام واستدامته على المدى الطويل.

 الاستجابة لتكليفات القيادة السياسية فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، بإجراء تعديل تشريعى يتيح زيادة تدريجية فى الأقساط أو مدّ فترتها الزمنية؛ لتخفيف الضغط المالى على الموازنة العامة للدولة، دون الإخلال بحقوق أصحاب المعاشات.

 تطبيق منهج تشريعى استباقى يقوم على الرصد والتقييم الدورى وفق دراسات اكتوارية دقيقة، لتفادى أى فجوات تمويلية مستقبلية قد تؤثر على استقرار المعاشات أو تؤدى إلى تحميل الدولة أعباء مالية مفاجئة، مع ضمان التزام الخزانة العامة بدورها فى تمويل الفجوات القائمة وفقًا لخطة مدروسة.

 تحقيق العدالة التأمينية من خلال ربط تحسين المعاشات بمتوسط معدلات التضخم خلال فترات الاشتراك، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، في إطار ضوابط تضمن عدم تجاوز حدود الأجر أو الدخل التأميني الأخير، وبما يحقق الإنصاف بين الأجيال التأمينية المختلفة.

 تأمين مصادر تمويل واضحة ومنضبطة لحزم الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التى قررتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بما فى ذلك التبكير فى الصرف والزيادات الدورية فى المعاشات، دون التأثير على التوازن المالى العام للنظام التأمينى.

 دعم استقرار النظام التأمينى ورفع كفاءته على المدى الطويل، عبر منح الهيئة أدوات مالية وتشريعية مرنة تُمكّنها من إدارة الموارد وضبط الإنفاق، بما يضمن بقاء النظام قادرًا على تلبية احتياجات المؤمن عليهم والمتقاعدين.

 تعزيز الانضباط المالي من خلال تحديد التزامات الخزانة العامة على سبيل الحصر، وقصرها على نطاق محدد من المديونيات والالتزامات القائمة، مع استبعاد أي أعباء أو مزايا مستقبلية غير قائمة وقت التنظيم، بما يحقق وضوح المركز المالي للنظام التأميني ويحد من تراكم التزامات غير ممولة.

 تحقيق التوازن بين استدامة النظام التأميني وضمان الحماية الاجتماعية، بما يكفل استمرار أداء صندوق التأمينات الاجتماعية لدوره في توفير مظلة الحماية للمواطنين، وتعزيز الثقة في النظام التأميني باعتباره أحد ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

 حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار.

 تمكين أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

 احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى تزامنت مع جائحة كورونا والحروب الدولية وتأثيراتها الداخلية.

 توجيه رسالة عالمية مفادها أن الدولة المصرية تتابع التحديات الحالية والمتوقعة فى المستقبل، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.

 تحقيق الرؤية المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصرى تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحفظ الحقوق والمساواة وعدم التمييز.