في مشهد يعكس اضطراب الأسواق العالمية، عادت أسعار الذهب لتسجل تراجعًا جديدًا، متأثرة بمزيج معقد من الضغوط الاقتصادية والتوترات السياسية. وبينما كان المعدن الأصفر يحاول الحفاظ على مكاسبه، جاءت التطورات الدولية لتعيده خطوة إلى الخلف، ما انعكس سريعًا على السوق المصرية التي تتأثر بشكل مباشر بأي تغير في البورصات العالمية.

انخفاض محلي مدفوع بتراجع الأونصة

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الاثنين 4 مايو 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا، ليسجل نحو 6940 جنيهًا. ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة عالميًا، ما يؤكد الترابط الوثيق بين السوق المحلية والأسواق الدولية. ويعكس هذا الهبوط حالة من الضغوط المستمرة على المعدن النفيس، خاصة في ظل استمرار التذبذب العالمي.

الأونصة العالمية تفشل في اختراق المقاومة

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة تقارب 0.5%، لتسجل الأونصة نحو 4587 دولارًا بعد أن بدأت التداولات عند مستويات أعلى بلغت 4625 دولارًا. ويُعزى هذا الانخفاض إلى عجز الذهب عن تجاوز مستوى المقاومة عند 4650 دولارًا، ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم. كما تلعب التوقعات باستمرار السياسات النقدية المتشددة في الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في الضغط على الأسعار، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل جاذبية الذهب كملاذ آمن.

توترات الشرق الأوسط تضيف مزيدًا من الغموض

لم تكن العوامل الاقتصادية وحدها المؤثرة، إذ ساهمت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط في زيادة حالة القلق داخل الأسواق. ومع تصاعد التحركات العسكرية والتصريحات المتبادلة بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز، بات المستثمرون أكثر حذرًا في تعاملاتهم. هذه الأجواء المشحونة تجعل أسعار الذهب عرضة لتقلبات مفاجئة، حيث يمكن لأي تصعيد أن يدفع الأسعار للارتفاع مجددًا.
في السوق المحلية، سجل الذهب عيار 24 نحو 7931 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 18 حوالي 5948 جنيهًا. كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 55520 جنيهًا، متأثرًا بالانخفاض العام في الأسعار.

وتبقى هذه المستويات مرهونة بالتغيرات العالمية التي تحدد الاتجاه العام للسوق.
في سياق متصل، ساهمت العطلات الرسمية في عدد من الأسواق الكبرى مثل الصين واليابان والمملكة المتحدة في تقليص حجم التداولات، ما أضعف من زخم السوق خلال بداية الأسبوع. ومع عودة النشاط تدريجيًا، تترقب الأسواق تحركات جديدة قد تحدد المسار القادم للأسعار.

ويرى مراقبون أن مستقبل الذهب على المدى القصير سيظل مرهونًا بقدرة الأسعار على اختراق مستويات المقاومة، إلى جانب تطورات السياسة النقدية الأمريكية. وفي حال استمرار الضغوط الحالية، قد يواصل الذهب التراجع، بينما قد تؤدي أي مفاجآت سياسية أو اقتصادية إلى موجة صعود جديدة.