تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة رصد تطورات الدين العام في مصر من حيث الحجم والسقف والهيكل والمصادر والمتطلبات التمويلية والتوظيفات وأعباء السداد، في إطار متابعة الأوضاع المالية والاقتصادية.

كما تبحث اللجنة عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تناقش طلب النائب محمد أحمد فؤاد بشأن بلوغ استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري مستوى تاريخي غير مسبوق، إلى جانب مدى اتساق مسار الإصلاح الاقتصادي مع متطلبات الاستدامة المالية واستدامة الدين العام، والفجوة بين المؤشرات الكلية وشعور المواطنين بتحسن مستوى المعيشة.

وتتناول اللجنة كذلك ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أشار إليه من إخفاقات في التنفيذ، واستمرار انكشاف الاقتصاد المصري أمام الأزمات نتيجة اختلالات هيكلية لم تتم معالجتها.
 

تنامي القروض الخارجية الموجهة لتمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبين أيمن محسب وحسن عمار، بشأن تنامي القروض الخارجية الموجهة لتمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية، وما يترتب عليه من زيادة في حجم الدين العام بشقيه الخارجي والداخلي، وذلك بحضور الدكتور وزير المالية.