نص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمحَال إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، على عدد من الضوابط المنظمة لحق الرؤية، سواء كانت مباشرة أو إلكترونية، كما حدد حالات وقف الرؤية وسقوطها، بما يراعي مصلحة المحضون وينظم العلاقة بين أطرافها.

سقوط حق الرؤية

ونصت المادة 143 من مشروع القانون على أنه: «يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي، ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة».

كما نصت المادة 144 على أنه: «مع مراعاة أحكام المواد السابقة، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيًا ابتداءً، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس أو بالتناوب، ويكون ذلك بقرار من رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن، ويصدر بتنظيم الرؤية الإلكترونية قرار من وزير العدل».

وحددت المادة 145 من مشروع القانون ضوابط الرؤية، سواء المباشرة أو الإلكترونية، إذ نصت على أن: «تكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، على أن يراعى في تحديدها مصلحة المحضون وسنه وحالته الصحية، وأن تكون بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، مع مراعاة فصول السنة، وفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون».

ونصت المادة 146 على أنه: «يجوز للحاضن أن يقدم طلبًا إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية بوقف الرؤية إذا امتنع صاحب الحق فيها عن رؤية المحضون ثلاث مرات متتابعة، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع لعذر مقبول، ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، بعد سماع أقوال ذوي الشأن».

أما المادة 148 فقد نظمت حالة سقوط الحق في الرؤية، ونصت على أنه: «يسقط الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الخامسة عشرة سنة ميلادية، ويكون الأمر بعد هذا السن راجعًا إليهما دون توقف على حكم من المحكمة».