قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتبع سياسة سعر الصرف المرن، والتي أثبتت قدرتها على امتصاص جزء كبير من الصدمات التي نتجت عن التوترات والأزمات الإقليمية الأخيرة، وفي مقدمتها الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

عوامل تدعم تحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة

وأضاف عمار، في تصريحات خاصة لموقع تليجراف الخليج، أن الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب عودة المستثمرين للعمل بصورة طبيعية داخل السوق المصرية، فضلاً عن عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، كلها عوامل تدعم تحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تعافي حركة الملاحة بقناة السويس وعودة النشاط بها بشكل طبيعي يمثلان عاملًا إضافيًا يدعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن من الطبيعي، في ظل هذه المتغيرات الإيجابية، أن يشهد سعر الجنيه تحسنًا أمام الدولار الأمريكي.

قواعد سوق الصرف وسبب ارتفاع الدولار امام الجنيه بشكل كبير مع أي صدام في المنطقة

وأوضح عضو مجلس النواب أن استمرار حالة الهدوء الإقليمي خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تعافي مصادر النقد الأجنبي المختلفة، قد يسهم في عودة الجنيه إلى المستويات التي كان عليها قبل اندلاع التوترات الأخيرة.

وعن الارتفاع السريع لسعر الدولار مع أي توترات إقليمية مقابل تراجعه بوتيرة أبطأ عند عودة الاستقرار، أكد عمار أن سوق الصرف تحكمه قواعد العرض والطلب على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن أي صراعات أو حروب في المنطقة تدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى سحب استثماراتهم والخروج من السوق، وهو ما يضغط على سوق النقد الأجنبي.

وأضاف أن حجم الأموال التي يتم سحبها في مثل هذه الظروف قد يصل إلى مليارات الدولارات في وقت قصير، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على سعر الصرف.

وأكد عمار أن زيادة الصادرات المصرية بمعدلات مستقرة، إلى جانب التعافي الكامل لإيرادات قناة السويس، سيقللان بشكل كبير من تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري وسوق النقد الأجنبي.