أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، حزمة من التوصيات العاجلة والمتكاملة لتطوير ملف السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، وذلك في أعقاب جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والتي أكد فيها رئيس اللجنة في مستهلها أن مصر تمتلك مقومات فريدة وبنية تحتية تؤهلها لترؤس خارطة السياحة العلاجية عالمياً ومركزاً إقليمياً ودولياً رائدًا.

إعداد قانون متكامل للسياحة العلاجية والاستشفائية

وقد أوصت اللجنة برئاسة الدكتور شريف باشا بالآتي: إعداد قانون متكامل للسياحة العلاجية والاستشفائية يحدد الاختصاصات وينظم العلاقة بين الجهات المعنية ويضع معايير الجودة والاعتماد، وتفعيل عمل المجلس الوطني للسياحة الصحية من خلال كونه ذو طبيعة تنسيقية بين وزارات الصحة والسياحة والطيران والخارجية والاستثمار.

كما أوصت بوضع إطار تشريعي لاعتماد المنشآت الطبية المؤهلة لاستقبال المرضى الوافدين وفقًا للمعايير الدولية، واستحداث نظام تأشيرة علاجية سريعة ومبسطة للمرضى ومرافقيهم، مع إمكانية التقديم الإلكتروني والربط المباشر بالمستشفيات المعتمدة.

وتضمنت التوصيات أيضًا منح حوافز استثمارية وضريبية للمشروعات المرتبطة بالسياحة العلاجية والاستشفائية، خاصة في المناطق الواعدة، وسرعة إطلاق المنصة الرسمية وطنية موحدة بعدة لغات تضم جميع الخدمات العلاجية والاستشفائية المعتمدة في مصر وأسعارها التنافسية وآليات الحجز والمتابعة.

إعادة توزيع الغرف الفندقية

وكذلك إعادة توزيع الغرف الفندقية بما يتناسب مع بداية انطلاق السياحة الصحية خصوصاً المناطق الاستشفائية وإعادة تقييم الفنادق البيئية حسب المنطقة وطبيعتها بما يتناسب مع المعايير البيئية القائمة، مع ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة مع وزارة الصحة في التأمين الطبي للمنشآت الفندقية العائمة.

تأتي هذه التوصيات الختامية لترسم خارطة طريق تنفيذية وتشريعية واضحة، تستهدف تذليل العقبات وتفعيل آليات التنسيق الفوري بين الوزارات المعنية (الصحة، السياحة، الطيران، الخارجية، والاستثمار) لتحويل المقومات الطبيعية والكفاءات الطبية المصرية إلى واقع ملموس يزيد من تدفقات الوافدين بغرض العلاج والاستشفاء، ويدمج الرعاية الطبية بالتنمية الاقتصادية.