تشهد الفترة الحالية تحركات مكثفة لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار سعي الدولة إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وإنهاء أحد أكثر الملفات تعقيدًا خلال السنوات الماضية.

 وتأتي هذه التعديلات استجابة للمطالب المتزايدة بضرورة تبسيط إجراءات التصالح وتوفير فرص أكبر للمواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه التعديلات أكثر من خمسة ملايين مواطن، الأمر الذي يجعلها من أبرز القرارات المرتقبة ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي الواسع.

تسهيلات جديدة لتسريع إجراءات التصالح

تتضمن التعديلات المقترحة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه المواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح. ومن أهم هذه التيسيرات الاتجاه إلى مد فترة العمل بالقانون لمدة عام إضافي، بما يمنح أصحاب المخالفات وقتًا أطول لاستكمال الإجراءات المطلوبة دون التعرض لضغوط المواعيد النهائية.

كما تتجه التعديلات إلى تبسيط إجراءات الفحص والمعاينة، من خلال الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس معتمد من النقابة المختصة، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف المطلوبة لإنهاء الطلبات، ويحد من التعقيدات الإدارية التي كانت تمثل عائقًا أمام العديد من المواطنين.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

أولت التعديلات المرتقبة اهتمامًا خاصًا بالبعد الاجتماعي، حيث تستهدف تقديم دعم مباشر للفئات الأولى بالرعاية. وتشمل المقترحات منح خصومات تصل إلى 50% لبعض الفئات المستحقة، وعلى رأسها المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة.

ويهدف هذا التوجه إلى تمكين المواطنين محدودي الدخل من تقنين أوضاعهم القانونية دون تحمل أعباء مالية كبيرة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار الأسري والمعيشي.

نسب الإنجاز الحالية في ملف التصالح

تشير البيانات المعلنة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الطلبات المقدمة. فقد تم التعامل مع نحو 1.751 مليون طلب من إجمالي أكثر من مليوني طلب، وهو ما يعكس حجم الجهود التي بذلتها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية.

ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه عددًا من المواطنين في استكمال الإجراءات، الأمر الذي دفع إلى المطالبة بمزيد من التسهيلات والحلول العملية.

تطوير المنظومة وتحسين الخدمات

تسعى الدولة إلى تعزيز كفاءة منظومة التصالح من خلال الاعتماد على التحول الرقمي وميكنة الإجراءات المختلفة، بما يسهم في سرعة إنجاز الطلبات وتقليل المعاملات الورقية. كما تم العمل على تدريب آلاف الموظفين بالمحليات لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي حال إقرار هذه التعديلات بشكل نهائي، فمن المتوقع أن تسهم في إنهاء ملف مخالفات البناء بصورة أكثر مرونة، مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المنظمة والمستدامة.