يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة المقبلة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجي الشهابي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، وتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي قادر على زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

وأكد النائب في طلبه أن الصناعة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، والأداة الأكثر فاعلية لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

الصناعة ركيزة للأمن القومي الاقتصادي

وأشار طلب المناقشة إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية وما شهدته سلاسل الإمداد الدولية من اضطرابات خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن امتلاك قاعدة صناعية قوية ومتطورة لم يعد مجرد خيار تنموي، بل أصبح ضرورة ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي الاقتصادي للدول.

وأوضح أن الدول التي تمتلك قدرات صناعية متقدمة أصبحت أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية والحفاظ على استقرار اقتصاداتها، وهو ما يستدعي مواصلة العمل على تعزيز القدرات الصناعية المصرية.

الاستفادة من البنية التحتية العملاقة

ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية، شملت إنشاء مدن صناعية جديدة، وتطوير شبكات الطرق والموانئ، وتوفير مصادر الطاقة اللازمة لجذب الاستثمارات.

وأكد أن تعظيم العائد من هذه الاستثمارات يتطلب الإسراع في تنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات الصناعية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

توطين التكنولوجيا وتعزيز المكون المحلي

وشدد فى طلب المناقشة على أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاع الصناعي المصري، والعمل على توطين الصناعات المتقدمة، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية.

كما دعا إلى زيادة الاعتماد على المكون المحلي في الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابياً على الميزان التجاري ويوفر المزيد من النقد الأجنبي.

دمج المشروعات الصغيرة في سلاسل الإنتاج

وأكد النائب ناجي الشهابي أهمية دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج الصناعية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.

وأوضح أن تعزيز التكامل بين المصانع الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه زيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد المصري.

رؤية لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي

ويستهدف فى طلب المناقشة الوقوف على رؤية الحكومة وخطتها التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي، من خلال زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الصناعية المختلفة.

كما يتناول الطلب الإجراءات الحكومية المستهدفة لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

برنامج وطني لتعميق الصناعة

وطالب النائب بإعداد برنامج وطني متكامل لتعميق الصناعة المصرية وتحديثها، يحدد الأهداف والمستهدفات الزمنية وآليات التنفيذ، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الوصول إلى هذه الأهداف من شأنه أن يجعل شعار "صنع في مصر" عنواناً للجودة والكفاءة والقدرة التنافسية، ويعزز مكانة مصر كواحدة من أهم القواعد الصناعية والتصديرية في المنطقة والعالم.

ومن المقرر، وفقاً للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن تكون أولوية الحديث عند مناقشة الطلب للنائب ناجي الشهابي بصفته مقدم طلب المناقشة العامة.