أثار قرار نادي الزمالك بشأن مستقبل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما كشف حازم فتوح وكيل اللاعب عن تفاصيل إبلاغ موكله بانتهاء علاقته مع القلعة البيضاء وخروجه من حسابات الفريق في الموسم المقبل.

حازم فتوح وكيل سيف الجزيري لـ تليجراف الخليج: الزمالك أبلغ اللاعب منذ قليل بفسخ التعاقد وعدم استمراره مع الفريق

وقال حازم فتوح فى تصريحات خصاة لـ تليجراف الخليج:" إن اللاعب تلقى اتصالًا هاتفيًا في وقت متأخر من الليل من أحد مسؤولي التعاقدات بالنادي، تم خلاله إبلاغه بانتهاء مشواره مع الزمالك، رغم أن عقده لا يزال ممتدًا لموسم إضافي، وأوضح أن هذا القرار جاء بشكل مفاجئ بالنسبة للاعب ووكيله، خاصة في ظل عدم وجود أي جلسات أو اجتماعات رسمية سبقت هذا الإخطار.

وأكد وكيل اللاعب، أن الطريقة التي تم بها إبلاغ سيف الدين الجزيري بالقرار كانت غير مناسبة ولا تتماشى مع تاريخ اللاعب داخل النادي، مشيرًا إلى أن النجم التونسي يعد من قادة الفريق وأحد أبرز المهاجمين الذين ارتدوا قميص الزمالك خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف، أن سيف الدين الجزيري قدم الكثير للنادي على مدار سنوات، وساهم في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات، كما أصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الزمالك، وهو ما كان يستوجب التعامل معه بصورة أكثر احترافية واحترامًا عند اتخاذ قرار يتعلق بمستقبله.

وأشار فتوح إلى أن، إدارة الكرة اكتفت بمكالمة هاتفية من أحد الموظفين لإبلاغ اللاعب بالقرار، وهو ما أثار حالة من الاستياء لدى اللاعب ومحيطه، وأكد أن الجميع يتفهم طبيعة كرة القدم وإمكانية انتهاء العلاقة بين اللاعب والنادي في أي وقت، إلا أن طريقة إنهاء المشوار كان من المفترض أن تتم من خلال اجتماع رسمي يضم مسؤولي النادي ومجلس الإدارة والمدير الرياضي.

وشدد وكيل اللاعب ، على أن سيف الدين الجزيري كان ينتظر تقديرًا أكبر لمسيرته مع الزمالك، خاصة بعد سنوات من العطاء والدفاع عن ألوان الفريق وإسعاد الجماهير في العديد من المناسبات، كما أوضح أن سيف الدين الجزيري يكن كل الاحترام لجماهير النادي التي دعمته طوال فترة وجوده داخل القلعة البيضاء.

وفي ختام تصريحاته، أكد حازم فتوح أن اللاعب ووكالته ينتظران من إدارة الزمالك تحديد موعد رسمي لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل قانوني، إلى جانب تسوية وصرف جميع المستحقات المالية المتبقية، بما يضمن إغلاق الملف بصورة احترافية تحفظ حقوق جميع الأطراف.