بعد تطبيقه .. تعرف علي موقف المالك حال رفض المستأجر تسليم الوحدة بنظام الإيجار القديم - الخليج الان

أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 2025، بالتصديق على تعديل قانون الإيجار ، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

بعد تطبيقه .. تعرف علي موقف المالك حال رفض المستأجر تسليم الوحدة بنظام الإيجار القديم

وحدد تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، آليات التعامل في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد المدة المحددة بـ7 سنوات.

وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أنه يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم 

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 7 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر 

ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك

كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.