غرامات صارمة على مخالفي ضوابط الأكياس البلاستيكية في قانون إدارة المخلفات - الخليج الان

في إطار جهود الدولة للحد من التلوث البيئي وتنظيم تداول المنتجات الضارة بالبيئة، وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط مشددة بشأن تصنيع وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع تحديد عقوبات مالية رادعة بحق المخالفين، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة وحماية الموارد الطبيعية.

عقوبات قانونية تصل إلى 500 ألف جنيه

نصت المادة 76 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على توقيع غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، لكل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة (27) من القانون. وأكدت المادة أنه في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على التعامل مع الأكياس البلاستيكية.

تنظيم تصنيع واستيراد وتصدير الأكياس البلاستيكية

وأوضحت المادة 27 من القانون أن تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يتم وفق ضوابط واشتراطات ومواصفات فنية يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، بالاتفاق مع الوزير المختص. كما أجاز القانون حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس حال ثبوت احتوائها على مواد أو مدخلات تضر بالبيئة بشكل جسيم.

ضوابط البيع والتداول والتخزين

وشدد القانون على أنه لا يجوز بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، سواء بمقابل أو دون مقابل، أو التخلص منها، إلا وفق الضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

حوافز لتشجيع البدائل الصديقة للبيئة

وفي إطار دعم التحول نحو المنتجات الآمنة بيئيًا، نص القانون على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة، نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية، إلى جانب الإعفاءات الضريبية والجمركية، بهدف تشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة والصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط الخاصة بهذه الحوافز ومواصفات البدائل البيئية.

مهلة لتوفيق الأوضاع

كما منح القانون المنشآت والأشخاص والمنتجين العاملين في هذا المجال فترة سماح لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع الأحكام الجديدة، على أن يصدر قرار بتحديد مدة هذه المهلة من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة، بما يتيح الانتقال التدريجي إلى الالتزام الكامل بالقانون.