قانون الوقاية من أضرار التدخين يحدد عقوبات صارمة للتدخين داخل المنشآت الحكومية - الخليج الان

في إطار حرص الدولة على حماية الصحة العامة والحد من الآثار السلبية للتدخين، وضع قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة التي تستهدف منع التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية، إلى جانب تعزيز السياسات الداعمة للحد من استهلاك التبغ.

حظر كامل للتدخين في الجهات الحكومية

نصت المادة 6 مكررًا (3) من القانون على الحظر التام للتدخين بجميع صوره داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن التي يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة. وألزمت المادة المدير المسؤول عن هذه الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين داخلها.

غرامات على المسؤولين والمدخنين

وحدد القانون عقوبات مالية على المخالفين، حيث يعاقب المدير المسؤول في حال الإخلال بواجب منع التدخين بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، بينما يعاقب الشخص المدخن داخل هذه الأماكن بغرامة تتراوح بين 50 و100 جنيه، في إطار تشديد الرقابة على الالتزام بأحكام القانون.

سياسات ضريبية للحد من استهلاك التبغ

وأكدت المادة 6 مكررًا (4) على التزام الحكومة باتباع سياسات سعرية وضريبية تستهدف زيادة سعر وحدة التبغ، باعتبار ذلك وسيلة فعالة للحد من معدلات الاستهلاك. كما نصت على تخصيص حصيلة هذه الزيادات لدعم الخدمات الصحية، وذلك بالتنسيق بين وزيري الصحة والمالية.

لجنة عليا لمكافحة التبغ

وبموجب المادة 6 مكررًا (5)، يُشكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ، برئاسة وزير الصحة، وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. وتختص اللجنة بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين مختلف الجهات لمتابعة تنفيذها، على أن تُعرض توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

إدارة متخصصة وصلاحيات ضبطية

كما نصت المادة 6 مكررًا (6) على إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة تُعنى بمكافحة أضرار التدخين، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة. ومنحت المادة لأعضاء هذه الإدارة صفة الضبطية القضائية، بقرار من وزير العدل وبالاتفاق مع وزير الصحة، لضمان تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة التدخين وحماية الصحة العامة.