بعد أسبوعين.. حقوق إنسان الشيوخ تعقد اجتماع مع وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الرعاية والجمعيات الاهلية - الخليج الان

تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعًا مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة عدد من القضايا المهمة المرتبطة بملفات الرعاية الاجتماعية، والجمعيات الأهلية، وكافة الموضوعات ذات الصلة بمنظومة التضامن الاجتماعي داخل مصر، وذلك في إطار متابعة السياسات العامة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

محاور الاجتماع وقضايا ذوي الهمم

وفي هذا الإطار، أوضح النائب ولاء حافظ، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لموقع «تليجراف الخليج»، أن الاجتماع سيركز على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية وسبل تطوير أدائها، إلى جانب التطرق إلى قضايا ذوي الهمم واحتياجاتهم، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

ملاحظات على قوانين الجمعيات الأهلية

وأضاف النائب ولاء حافظ أن قوانين الجمعيات الأهلية تحتاج إلى مزيد من التوضيح، مشيرًا إلى وجود بعض الإجراءات التي وصفها بغير المفهومة، وعلى رأسها إلزام مؤسسي الجمعيات بإيداع أموال في البنوك، مؤكدًا أن هذه الآلية لا توفر حماية حقيقية، إذ يمكن لأي شخص التلاعب من خلال الإيداع ثم سحب الأموال مرة أخرى، كما أن البنوك ليست طرفًا مباشرًا في الرقابة على أنشطة الجمعيات.

مطالب بتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بضرورة تشديد الرقابة على جميع الجمعيات الأهلية، وإجراء متابعات ميدانية دورية، مع فحص كافة المستندات والأوراق المتعلقة بنشاط الجمعيات والخدمات التي تقدمها، وذلك لمنع إنشاء جمعيات مخالفة للقانون أو لا تحقق أي استفادة حقيقية للمجتمع.

تحذير من غياب الرقابة على الجمعيات

وتابع النائب ولاء حافظ قائلًا: «أقول ذلك لأنني أمتلك جمعية أهلية وأعلم ما يدور داخل بعض الجمعيات من تجاوزات، وفي حال عدم وجود رقابة حقيقية ومستمرة على الجمعيات الأهلية، قد تحدث مخالفات جسيمة قد تصل إلى وقائع سرقة وإهدار للمال العام»، مؤكدًا أهمية الحوكمة والشفافية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

موعد اجتماع اللجنة بوزيرة التضامن الاجتماعي

وعن موعد الاجتماع، قال النائب ولاء حافظ إن من المتوقع عقد الاجتماع بعد نحو أسبوعين من الآن، في إطار التنسيق الجاري بين لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي.