النائب مصطفى بكري: ما حدث من تغيير شامل في البرلمان قد يقابله تغيير في الحكومة - الخليج الان

صرّح النائب مصطفى بكري أن التغييرات الواسعة التي شهدها البرلمان خلال الفترة الأخيرة قد تفتح الباب أمام تحركات مماثلة على مستوى الحكومة، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

النائب مصطفى بكري: إعادة تشكيل المشهد البرلماني بهذا الشكل تعكس رغبة واضحة في ضخ دماء جديدة

 وأوضح النائب مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تليجراف الخليج لبرنامج الصورة من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن إعادة تشكيل المشهد البرلماني بهذا الشكل تعكس رغبة واضحة في ضخ دماء جديدة، وهو ما قد يستتبعه تقييم شامل لأداء الحكومة الحالية ومدى قدرتها على التعامل مع التحديات المطروحة على الساحة.

وأشار بكري إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قدرًا كبيرًا من التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة في الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأكد أن أي تغيير حكومي محتمل يجب أن يكون مبنيًا على رؤية واضحة تستهدف تحسين الأداء العام، وتعزيز كفاءة إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، بما يحقق تطلعات الشارع المصري.

تباين في وجهات النظر بشأن بعض القضايا المهمة

وتطرق النائب إلى وجود تباين في وجهات النظر بشأن بعض القضايا المهمة، وعلى رأسها ملفا الإسكان والصناعة. وأوضح أن هناك اختلافات في الرؤى حول آليات التعامل مع أزمة الإسكان، سواء فيما يتعلق بتوسيع مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو دعم القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف الفئات. وأكد أن هذا التباين يعد أمرًا طبيعيًا في ظل تعدد الآراء، لكنه يستلزم حوارًا جادًا للوصول إلى حلول متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

وفيما يخص القطاع الصناعي، أشار بكري إلى أن النقاشات الدائرة تعكس أهمية هذا الملف باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأوضح أن هناك آراء مختلفة حول أولويات المرحلة المقبلة، ما بين دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وتشجيع الاستثمار الصناعي، مؤكدًا أن حسم هذه الرؤى يتطلب توافقًا بين صناع القرار لوضع استراتيجية واضحة ومستدامة.

النائب مصطفى بكري: المشاورات لا تزال مستمرة بشأن الأسماء المرشحة لأي تغيير وزاري محتمل

كما كشف النائب مصطفى بكري أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن الأسماء المرشحة لأي تغيير وزاري محتمل، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على اسم بعينه لتولي أي منصب. وأضاف أن هذا الغموض دفع إلى تأجيل الإعلان عن أي قرارات رسمية حتى يوم الأربعاء، لحين الانتهاء من المشاورات ودراسة جميع الخيارات المطروحة بعناية.

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة الحالية تتطلب التريث وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، مشددًا على أن الهدف الأساسي من أي تغيير، سواء في البرلمان أو الحكومة، هو تحسين مستوى الأداء العام وخدمة المواطنين بشكل أفضل. وأوضح أن الشارع المصري يترقب نتائج هذه التحركات، على أمل أن تسفر عن خطوات إيجابية تعكس حجم التحديات التي تواجه الدولة وتقدم حلولًا واقعية لها.