مسؤول أمريكي: نتنياهو لم يعلم بضم تركيا وقطر لإدارة غزة - الخليج الان

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى معني بملف شؤون غزة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن على دراية مسبقة بقرار ضم دول مثيرة للجدل، مثل تركيا وقطر، إلى اللجنة الإدارية المشرفة على القطاع. 

وأوضح المصدر أن الإدارة الأمريكية اتخذت هذه الخطوات بشكل مستقل، مشيراً إلى أن واشنطن هي التي تقود الدفة في الوقت الراهن، وأن ترتيبات ما بعد الحرب تخضع للرؤية الأمريكية المباشرة، حسبما نقلت القناة 12 العبرية.

استراتيجية أمريكية مستقلة

أكد المسؤول الأمريكي أن البيت الأبيض لم يقم باطلاع نتنياهو على التشكيل النهائي للجنة الإدارية قبل إعلانه، معتبراً أن إدارة ملف غزة أصبحت مسؤولية أمريكية خالصة في هذه المرحلة.

وصرح المسؤول رفيع المستوى بقوله:"لم نطلع نتنياهو مسبقاً على تشكيل اللجنة الإدارية؛ فملف غزة الآن يخصنا ولا يخصه هو، وإذا كان يرغب في أن تتعامل إدارة ترامب مع غزة، فنحن سنفعل ذلك بطريقتنا الخاصة".

ونوه المصدر إلى أن واشنطن تفضل أن يصب نتنياهو تركيزه على الملف الإيراني، ويترك لجانب الإدارة الأمريكية مهمة التعامل مع التعقيدات الميدانية والإدارية داخل قطاع غزة، مشدداً على أن الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ خطتها الموضوعة مسبقاً بغض النظر عن الحسابات السياسية الداخلية في إسرائيل.

تجاهل التحفظات الإسرائيلية

وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى أن الإدارة الأمريكية لا تنوي الدخول في سجالات علنية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بخصوص هذا الملف.

ورجح أن الحكومة الإسرائيلية لن تكون قادرة على معارضة التوجهات الأمريكية الحالية بشكل فعال بالنظر إلى حجم الإنجازات التي تحققت في مسار التهدئة وإعادة التنظيم.

وشدد المسؤول الأمريكي على الموقف قائلاً:لا نعتزم الدخول في جدال مع نتنياهو، وهو لا يستطيع حقاً الوقوف ضدنا في هذا المسار؛ لقد نجحنا في الوصول إلى نقطة لم يتوقعها أحد في غزة، وسنستمر في التقدم".

رؤية حكومة التكنوقراط

على الجانب الآخر، أصدرت حكومة الخبراء (التكنوقراط) الفلسطينية في غزة بيان سياستها العام، مؤكدة التزامها بإعادة الأمن والخدمات الأساسية التي تمثل كرامة الإنسان.

ونوهت الحكومة في بيانها الرسمي بما يلي:نلتزم باستعادة الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ونسعى لرعاية مجتمع قائم على السلام والديمقراطية والعدالة، وتبني المسار الذي يضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة وتقرير المصير".

وتعكس تصريحات المسؤول الأمريكي والسجال الدبلوماسي اتساع الفجوة بين تل أبيب وواشنطن حول هوية الجهات الإقليمية الفاعلة في مستقبل القطاع، خاصة مع إصرار الولايات المتحدة على إشراك أطراف يرفضها نتنياهو علناً.