إسكان النواب لـ تليجراف الخليج: تعديلات قانون الإيجار القديم على رأس أولويات اللجنة - الخليج الان

أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تمتلك عددًا كبيرًا من الملفات المهمة التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن دور الانعقاد الأول سيشهد مناقشة العديد من القوانين التي ستحال إلى اللجنة، وذلك بهدف وضع خطة عمل محكمة ومنضبطة تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية.

إعداد خطة عمل متكاملة للنهوض بملف الإسكان في الدولة، والتعامل مع التحديات والمشكلات المتراكمة

وأوضح النائب أمين مسعود، في تصريح خاص لموقع تليجراف الخليج، أن لجنة الإسكان لا تزال في بداية دور الانعقاد، ولم تتسلم حتى الآن خطة عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن اللجنة ستقوم فور وصول الخطة بدراستها بشكل تفصيلي، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العامة بمجلس النواب ومناقشة محاورها المختلفة.

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد خطة عمل متكاملة للنهوض بملف الإسكان في الدولة، والتعامل مع التحديات والمشكلات المتراكمة التي تواجه هذا الملف الحيوي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين.

وأضاف أن لجنة الإسكان تمتلك أجندة تشريعية واضحة ومحددة، تتماشى مع التطورات التي يشهدها ملف الإسكان في الدولة، وتواكب التطورات التي تشهدها اللجنة.

أولوية خاصة على جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي

وأكد أمين مسعود أن قانوني المطورين العقاريين واتحاد الشاغلين سيحظيان بأولوية خاصة على جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، لما لهما من دور مهم في تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية، وتعزيز الثقة بين البائع والمشتري، وضمان حقوق جميع الأطراف.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن خطة عمل اللجنة ستتضمن أيضًا إصدار بعض التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم، وذلك في إطار السعي لتحقيق التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف.

تعديل قانون اتحاد الشاغلين

وشدد على أن تعديل قانون اتحاد الشاغلين يمثل أولوية خاصة للجنة، بما يسهم في تحقيق العدالة بين البائع والمشتري، إلى جانب متابعة تطبيق قانون المطورين العقاريين والعمل على تقنين الأوضاع داخل السوق العقاري.

واختتم النائب أمين مسعود تصريحاته بالتأكيد على وجود عدد من الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم  موضحًا أن اللجنة ستنتظر صدور الأحكام النهائية، وبناءً عليها ستتحرك في الاتجاه التشريعي الصحيح، بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على استقرار المنظومة القانونية.