الأشغال الشاقة عقوبة الإكراه على التوقيع بالقوة.. تفاصيل واقعة احتجاز وإجبار على توقيع إيصالات أمانة بمدينة بدر - الخليج الان

في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، أفاد أحد الأشخاص، المقيم بدائرة القسم، بتلقيه اتصالا هاتفيا من نجله، أبلغه خلاله باحتجازه داخل شقة سكنية كائنة بدائرة القسم.

وأوضح المبلغ أن نجله تعرض للإكراه من قبل بعض الأشخاص، حيث أجبروه على توقيع عدد 5 إيصالات أمانة، وطلبوا مبلغا ماليا نظير إطلاق سراحه، وذلك على خلفية وجود خلافات مالية سابقة مع أحد المتهمين.

تحرك أمني سريع وضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، قامت الأجهزة الأمنية بإعداد الأكمنة اللازمة، وتمكنت من ضبط المشكو في حقهم، وعددهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، كما جرى تحرير المحتجز دون إصابات.

اعترافات المتهمين وكشف تفاصيل الواقعة

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، حيث أقروا بقيام المجني عليه باقتراض مبلغ مالي من أحدهم، ثم التهرب من سداد المبلغ.

وأضافوا أنهم قاموا باستدراجه واحتجازه داخل الشقة، ثم تواصلوا مع والده لإجباره على سداد المبلغ المالي مقابل إطلاق سراحه.

ضبط إيصالات الأمانة محل الجريمة

وبإرشاد المتهمين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 إيصالات أمانة مزيلة بتوقيع المجني عليه، والتي تم توقيعها تحت الإكراه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

التوقيع بالإكراه جريمة يعاقب عليها القانون

يُعد إجبار الأشخاص على توقيع مستندات أو أوراق، وعلى رأسها إيصالات الأمانة، سواء بالتهديد المعنوي أو الإكراه المادي، من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات رادعة، رغم جهل كثيرين بخطورة هذا الفعل من الناحية القانونية.

عقوبة التوقيع بالإكراه في قانون العقوبات

تنص المادة 325 من قانون العقوبات على أن:"كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة، أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية، أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية، أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة."

التعديل التشريعي وتوسيع نطاق الحماية القانونية

وجاء هذا النص وفقا للتعديل الجديد، حيث لم تكن المادة القديمة تشمل السندات التي لا تحمل قيمة أدبية أو اعتبارية، وهو ما دفع الفقه القانوني سابقا إلى استبعادها من نطاق التجريم.

حماية الأوراق ذات القيمة الأدبية والاعتبارية

وأثبت التطبيق العملي ضرورة تدخل المشرع لتوسيع نطاق الحماية القانونية، لتشمل الأوراق والإقرارات ذات القيمة الأدبية أو الاعتبارية، والتي تتضمن اعترافا بأمر أو التزامًا بفعل، أيًا كان شأنه.

وتشمل هذه الأوراق ما يثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية، مثل: التنازل عن وظيفة عامة، التنازل عن منصب ديني، التخلي عن مركز اجتماعي، القبول بزواج، الإقرار بطلاق، التعهد أو الوعد بفعل معين، وذلك تحقيقا لمزيد من الحماية القانونية للأفراد من جرائم الإكراه والاستغلال.