مباحثات مصرية ألمانية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة - الخليج الان

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و فرانك فيتسل، سكرتير الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بألمانيا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة، ودفع العمل والاستثمار في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا الطاقة.

بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة

​شارك في اللقاء الدكتور محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، والمهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

دفع العمل والاستثمار في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا الطاقة

​وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على عمق العلاقات المصرية الألمانية على مختلف المستويات، وأهمية العمل على تنميتها وتعزيزها لتوسيع التعاون في مجالات الغاز والطاقة الخضراء ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية.

هناك فرصاً واعدة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي وصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات

​واستعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ما تشهده صناعة الغاز والبترول في مصر من تطورات وإجراءات لتحفيز الاستثمار، مؤكداً أن هناك فرصاً واعدة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي وصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف، وكذلك برامج الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية؛ بما يمثل ركائز أساسية لتعميق التعاون مع الجانب الألماني.

​كما أشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى اهتمام قطاع البترول المصري بتدريب الكوادر وبناء القدرات البشرية، وإمكانية نقل الخبرات الألمانية في هذا المجال.

​وأشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاون الناجح مع الجانب الألماني خلال الزيارات المتبادلة العام الماضي.

​واتفق الجانبان على مواصلة دراسة سبل تعزيز التعاون ونقل الخبرات خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه المباحثات حرص مصر وألمانيا على تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى نتائج عملية تخدم أمن الطاقة والتنمية المستدامة، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة. ويؤكد الجانبان أن توسيع الاستثمار في الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء ونقل التكنولوجيا يمثل مسارًا واعدًا لدعم الاقتصاد، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة. كما يبرز التعاون في التدريب وبناء القدرات كأداة محورية لضمان استدامة المشروعات ورفع كفاءة الكوادر، مع الالتزام بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الطاقي. 

ومن خلال استمرار التنسيق وتبادل الخبرات، تتطلع القاهرة وبرلين إلى إطلاق مشروعات مشتركة جديدة، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويدعم المصالح المشتركة للبلدين على المديين المتوسط والطويل.

كما تسهم الأطر التنظيمية المحفزة والاستقرار التشريعي في جذب التمويل الدولي، وتسهيل نقل المعرفة، وتسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مع تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتطوير شبكات الربط، ودعم الابتكار، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ الثقة ويحقق عوائد مستدامة للطرفين. 

خلال الفترة المقبلة بما يخدم الشعوب ويدعم الاستقرار الإقليمي طويل الأمد والنمو الاقتصادي المشترك.