الموسيقار أحمد أبو زهرة يكشف كواليس وقف معاش والده: 5 سنوات بلا دخل بسبب ملف ضريبي - الخليج الان

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة تفاصيل مؤلمة حول أزمة وقف معاش والده، مؤكدًا أن الأسرة فوجئت بالقرار دون أي إخطار رسمي مسبق، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة للأسرة، خاصة في ظل كِبر سن والده واعتماده الأساسي على المعاش كمصدر دخل ثابت.

وأوضح أحمد أبو زهرة أن والده لم يحصل على أي دخل لمدة 5 سنوات كاملة، بسبب استمرار وجود ملف ضريبي لم يتم إغلاقه حتى الآن، رغم توقفه التام عن العمل منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن هذا الوضع وضع الأسرة في مأزق حقيقي دون ذنب.

وقال أبو زهرة: «محدش بلغنا بوقف معاش والدي، وكل اللي حصل إننا فوجئنا بالقرار فجأة، رغم إن والدي بقاله سنين طويلة مبيشتغلش، وآخر ضرائب تم سدادها كانت في 2021»، مشيرًا إلى أن جميع الالتزامات الضريبية التي طُلبت من الأسرة تم التعامل معها في حينها دون أي تقاعس.

أزمة وقف معاش الفنان عبد الرحمن ابو زهرة

وأضاف أنه حاول أكثر من مرة إغلاق الملف الضريبي الخاص بوالده بشكل رسمي، إلا أن الإجراءات الروتينية والتعقيدات الإدارية حالت دون إنهاء الأمر، وهو ما تسبب في استمرار الأزمة حتى تفاقمت ووصلت إلى حد وقف المعاش بشكل مفاجئ.

الموسيقار أحمد أبو زهرة: والدى حالته الصحية والمزاجية كانت مستقرة بشكل ملحوظ قبل قرار وقف المعاش

وأكد الموسيقار أحمد أبو زهرة أن الأزمة لم تؤثر فقط على الجانب المادي، بل امتدت لتترك أثرًا نفسيًا واضحًا على والده، قائلًا إن حالته الصحية والمزاجية كانت مستقرة بشكل ملحوظ قبل قرار وقف المعاش، إلا أن القلق والتوتر سيطرا عليه عقب القرار، خاصة مع شعوره بعدم الأمان المالي.
 

وأشار أبو زهرة إلى أنه فوجئ بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من وزير المالية، عقب إثارة الأزمة، حيث أبدى الوزير اهتمامًا بالغًا بالملف، وحرصه على متابعة التفاصيل بنفسه، في خطوة وصفها بأنها إيجابية وتعكس حرص الدولة على حماية حقوق كبار السن وأصحاب المعاشات.
 

وأوضح أن الأسرة تأمل في إنهاء الأزمة بشكل عاجل، وصرف المعاش المتوقف، إلى جانب غلق الملف الضريبي نهائيًا، مؤكدًا أن والده لا يسعى لأي امتيازات خاصة، وإنما يطالب فقط بحق قانوني كفله له الدستور والقانون.

واختتم أحمد أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة آليات وقف المعاشات، وتفعيل نظام إخطار مسبق وواضح لأصحاب المعاشات أو ذويهم، لتجنب الوقوع في مثل هذه الأزمات الإنسانية، خاصة مع كبار السن الذين يعتمدون على المعاش كمصدر دخل أساسي لتلبية احتياجاتهم اليومية والعلاجية.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، وعلى رأسها مصلحتا الضرائب والتأمينات، لضمان عدم تعارض الإجراءات الإدارية مع حقوق المواطنين، وبما يحقق العدالة الاجتماعية التي تؤكد عليها الدولة في مختلف سياساتها.