منصة مصر العقارية تفتح باب الأمل السكني.. انطلاق الحجز الإلكتروني لشقق جنة وسكن مصر وروضة العبور - الخليج الان

في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا لاعبًا أساسيًا في تيسير حياة المواطنين، تواصل الدولة توظيف التحول الرقمي لتقريب حلم السكن من آلاف الأسر. منصة مصر العقارية تعود إلى الواجهة مجددًا، حاملة معها فرصة جديدة للراغبين في امتلاك وحدة سكنية ضمن مشروعات متنوعة تلبي شرائح مختلفة من المجتمع، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية.

بداية رقمية جديدة لحجز الوحدات السكنية

واستعدت منصة مصر العقارية، اعتبارًا من صباح  الاثنين 26 يناير 2026، لبدء إجراءات الحجز الإلكتروني لعدد من المشروعات السكنية البارزة، تشمل شقق روضة العبور، والإسكان الحر، وسكن مصر، إضافة إلى مشروع جنة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتيسير إجراءات التملك وتقليل التكدس، عبر الاعتماد الكامل على الوسائل الرقمية في الحجز والتخصيص.
وأكدت المنصة أن باب الحجز سيفتح في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

بما يمنح المتقدمين فترة زمنية كافية للاطلاع على التفاصيل، واختيار الوحدات المناسبة، واستكمال الإجراءات دون ضغوط زمنية.

آليات واضحة وتواصل مباشر مع المواطنين

في إطار الحرص على تسهيل التجربة على المواطنين، أعلنت منصة مصر العقارية تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى، وهو الرقم 17620، بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي طوال فترة الحجز. كما يتم إتمام جميع خطوات الحجز من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وتعكس هذه الآلية الرقمية توجه الدولة نحو بناء منظومة عقارية حديثة، تعتمد على قواعد بيانات دقيقة، وتحد من أي تدخلات بشرية قد تؤثر على نزاهة عمليات الحجز والتخصيص، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على مشروعات الإسكان المختلفة.

مشروعات متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة

تضم المرحلة الحالية من الحجز مجموعة من المشروعات التي تستهدف شرائح متعددة، سواء من الباحثين عن الإسكان المتوسط، أو الراغبين في وحدات بمستوى أعلى من التشطيب والخدمات.

ويُعد تنوع المشروعات المطروحة أحد أبرز مميزات منصة مصر العقارية، إذ يتيح للمواطن حرية الاختيار وفقًا لقدراته المالية واحتياجاته السكنية.

وتأتي هذه الطروحات استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها المنصة خلال الفترات السابقة، حيث شهدت بعض المشروعات نسب تخصيص مرتفعة خلال الساعات الأولى من فتح باب الحجز، ما يعكس حجم الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية المنظمة والمطروحة عبر قنوات رسمية.