كيف تتعامل الحكومة مع البرلمان الجديد .. وزراء اختاروا رسائلهم بعناية لنواب الشعب - الخليج الان

رسائل محسوبة من الوزراء… تعاون مبكر يرسم شكل العلاقة بين الحكومة والبرلمان

مع انطلاق الفصل البرلماني الجديد، برئاسة المستشار هشام بدوي لم يكن الحضور الحكومي تحت قبة البرلمان حضورًا بروتوكوليًا تقليديًا، بل اتسم بوعي سياسي واضح بطبيعة المرحلة وحساسيتها. فقد حرص عدد من الوزراء في أول ظهور لهم أمام نواب الشعب على صياغة رسائل دقيقة، تجمع بين التأكيد على التعاون واحترام الدور الرقابي، وبين إظهار الاستعداد للاستجابة لمطالب الشارع عبر ممثليه المنتخبين. 

وفق مايرصد "تليجراف الخليج"، فإن هذا المشهد يعكس بداية عهد تحاول فيه الحكومة إعادة تعريف علاقتها بالبرلمان، ليس باعتباره ساحة مواجهة، بل شريكًا في إدارة الملفات العامة.

الخطاب الحكومي جاء هادئًا ومباشرًا

اللافت في هذه البداية أن الخطاب الحكومي جاء هادئًا ومباشرًا، وتجنب نبرة الدفاع أو التبرير. الوزراء بدوا مدركين أن البرلمان الجديد يحمل توقعات مرتفعة من قواعده الانتخابية، وأن أي تعامل فوقي أو تجاهل للمطالب المحلية قد يخلق فجوة مبكرة. من هنا، جاء التركيز على مفاهيم مثل “التنسيق”، و“الاستماع”، و“العمل المشترك”، باعتبارها مفاتيح العلاقة في المرحلة المقبلة.

ظهور حكومي لافت في أول جلسة برلمانية

حضر ملف الرياضة بقوة في أولى إشارات التعاون بين الحكومة والبرلمان، من خلال مداخلة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية. الوزير أكد أمام النواب أن الحكومة تتعامل مع القانون باعتباره أحد أدوات تطوير المنظومة الرياضية ككل، وليس مجرد إطار تنظيمي لنقابة مهنية. 

وأوضح أن التعديلات المطروحة تهدف إلى تحديث المهن الرياضية ومواءمتها مع المعايير الدولية، ورفع كفاءة العاملين في المجال، مع الحفاظ على حقوقهم وتنظيم أوضاعهم بشكل يواكب تطور قطاع الرياضة في مصر.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن مناقشة القانون تأتي في إطار رؤية أوسع تتبناها الدولة لتطوير البنية الرياضية، مشيرًا إلى خطة استثمارية ممتدة تستهدف تحسين المنشآت الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة في مختلف المحافظات. كما أكد حرصه على الاستماع لملاحظات النواب والتعامل معها بمرونة، بما يضمن خروج التشريع في صورة توافقية تعبّر عن مصالح العاملين في المجال الرياضي وتخدم في الوقت نفسه الصالح العام. هذه الرسائل عكست توجهًا واضحًا نحو استخدام التشريع كمدخل للإصلاح المؤسسي، وليس كإجراء شكلي، ورسخت فكرة أن ملف الرياضة جزء لا يتجزأ من أجندة التعاون بين الحكومة والبرلمان في هذه المرحلة.

لقاءات موسعة في ملفات خدمية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءات موسعة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن الوزارة تضع مطالب المواطنين التي ينقلها النواب على رأس أولوياتها. 

وأوضح أن حل المشكلات المتعلقة بالإسكان والمرافق والخدمات يتم بالتنسيق المباشر مع ممثلي الشعب، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة التحرك والمتابعة. حديث الوزير حمل رسالة سياسية مفادها أن الحكومة تعي ثقل الملف الخدمي، وأنها تراهن على التعاون مع البرلمان لتخفيف الضغوط عن المواطنين.

التنسيق الحكومي مع النواب عنصر أساسي في الصحة

في الملف الصحي، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن التنسيق مع مجلس النواب عنصر أساسي في تطوير المنظومة الصحية. وأشار إلى أن تحسين جودة الخدمات الصحية، ومواجهة التحديات المرتبطة بنقص الكوادر أو الضغط على المستشفيات، يتطلب تشاورًا دائمًا مع النواب، بما يضمن توافق السياسات الصحية مع احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

المجهود الواعي للوزير محمود فوزي

من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المؤسسي. وأكد أن قنوات التواصل مفتوحة بشكل دائم مع النواب، وأن الحكومة حريصة على دعم الدور التشريعي والرقابي للمجلس، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأداء التنفيذي واحترام الإرادة الشعبية.

في المحصلة، تكشف هذه التحركات عن بداية محسوبة من جانب الحكومة للتعامل مع البرلمان الجديد، عنوانها الرئيسي هو الشراكة لا الصدام. وهي بداية تحمل إشارات إيجابية، إذا ما تحولت هذه الرسائل المعلنة إلى سياسات تنفيذية ملموسة يشعر المواطن بآثارها في حياته اليومية.