إبراهيم عيسى ينتقد التعديل الوزاري: ارتباك إداري واستمرار السياسات دون تغيير - الخليج الان

التعديل الوزاري الجديد.. أثار الإعلامي إبراهيم عيسى جدلًا واسعًا بتعليقه على التعديل الوزاري الجديد، معتبرًا أنه يعكس حالة من التخبط وغياب الرؤية الواضحة في إدارة شؤون الدولة، مؤكدًا أن ما جرى لا يحمل مؤشرات حقيقية على إصلاح سياسي أو إداري شامل، بقدر ما يكشف عن أزمة تنسيق في دوائر صنع القرار.

تسريب الأسماء وتأجيل البرلمان… دلالات على غياب التنسيق

وخلال حديثه عن التعديل الوزاري في فيديو بثه عبر قناته على موقع يوتيوب، أشار عيسى إلى أن تأجيل جلسة البرلمان لساعات بعد تداول أسماء الوزراء الجدد في وسائل الإعلام، يكشف عن ارتباك واضح بين الجهات المعنية، ويطرح تساؤلات حول آليات اختيار الكفاءات ومعايير التعيين والتعديل الوزاري، معتبرًا أن ما حدث يسيء لصورة المؤسسات الرسمية.

بقاء رئيس الوزراء ورسالة استمرار النهج

ورأى إبراهيم عيسى أن الإبقاء على رئيس الوزراء في منصبه يؤكد عدم وجود نية حقيقية لتغيير السياسات المتبعة منذ سنوات، موضحًا أن الحكومات المتعاقبة تعمل – حسب وصفه – كـ“سكرتارية تنفيذية” دون امتلاك صلاحيات فعلية للمشاركة في صناعة القرار أو التأثير فيه.

قرارات تثير التساؤلات داخل الرأي العام

وانتقد عيسى التعديل الوزاري وخاصة الإبقاء على وزير التعليم رغم موجة الانتقادات الواسعة التي يواجهها، مقابل استبعاد وزراء حظوا بقبول ملحوظ داخل مجتمع الأعمال، مثل وزراء الاستثمار والمالية والتعاون الدولي، معتبرًا أن ذلك يعكس نوعًا من العناد تجاه الرأي العام وتجاهلًا لمطالبه.

وزير الرياضة الجديد وصدام محتمل

وواصل إبراهيم عيسى حديثه عن التعديل الوزاري وتطرق إلى تعيين جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، واصفًا القرار بأنه “مزعج” لإدارة النادي الأهلي، في ظل الخلاف المعروف بينه وبين محمود الخطيب، محذرًا من محاولات تسييس المنصب أو استخدام اللجان الإلكترونية للضغط أو تصفية الحسابات.

تغيير الأسماء لا يكفي

واختتم إبراهيم عيسى حديثه  عن التعديل الوزاري بالتأكيد على أن تغيير الأشخاص دون تغيير السياسات لن ينعكس على حياة المواطنين، مشددًا على أن أي إصلاح حقيقي يتطلب إشراك الصوت الشعبي، وتبني فلسفة جديدة في إدارة الحكم تقوم على الشراكة والشفافية والمساءلة.

وفي ختام طرحه، شدد الإعلامي إبراهيم عيسى على أن التعديل الوزاري الذي لا يصاحبه تغيير حقيقي في طريقة إدارة الدولة وصنع القرار سيظل بلا تأثير ملموس على حياة المواطنين، معتبرًا أن غياب المشاركة الشعبية وتجاهل الرأي العام يفقد تلك التعديلات معناها السياسي.