ضوابط جديدة لتنازل وبيع الأراضي والوحدات بالقاهرة الجديدة.. 5 سنوات قبل التصرف - الخليج الان

في خطوة جديدة لتنظيم سوق العقارات بمدينة القاهرة الجديدة، أصدر جهاز المدينة قرارًا يحدد بدقة ضوابط التنازل وبيع الأراضي والوحدات السكنية، والقرار يستهدف حماية حقوق المستفيدين وضبط ممارسات البيع، مع وضع قيود صارمة على التصرف المبكر، وهو ما يرسخ مبدأ العدالة في التخصيص ويقلل المخالفات العقارية.

الضوابط تطبق فقط على التخصيص المباشر

أكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن القرار الجديد رقم (213) لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية يطبق فقط على قطع الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات المخصصة مباشرة من الهيئة للأفراد، الجمعيات، والنقابات.

ولا يشمل القرار أي نوع آخر من التخصيص، مثل القرعات العلنية أو الحجز الإلكتروني أو المزادات والمزايدات، وهو ما يوضح التفرقة الدقيقة بين طرق التخصيص المختلفة ويعطي إطارًا قانونيًا واضحًا لإجراءات البيع أو التنازل.

شروط التنازل للأراضي السكنية الصغيرة

يشترط القرار أن يتم التنازل للأرض نفسها أو لأحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى (الزوج، الزوجة، الأولاد القصر)، مع تقديم إقرار قانوني بصحة البيانات وشهادة بنكية تثبت سداد كامل قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار.

كما يمنع التصرف في الأرض قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الاستلام، مع ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبناء وفق الترخيص، توصيل المرافق، وعدم وجود مخالفات أو دعاوى قضائية، ما يعكس حرص الجهاز على ضمان استقرار ملكية الأرض وسلامة البنية العقارية.

ضوابط البيع والتصرف للوحدات السكنية

بالنسبة للوحدات السكنية المخصصة، يشترط القرار عدم سبق تخصيص وحدة للشخص أو أحد أفراد أسرته، مع تقديم شهادة بنكية لتوفر 30% من قيمة الوحدة، وعدم التصرف قبل مرور خمس سنوات مع سداد كامل الثمن، وتوصيل المرافق الأساسية (كهرباء، مياه، غاز).

كما حظر القرار تحرير أي توكيلات بيع أو تنازل إلا بعد موافقة كتابية من الجهاز، مع السماح فقط بتوكيلات الإدارة، إضافةً إلى تقديم إقرار وتعهد بعدم مخالفة أحكام القرار، ما يعزز الرقابة على السوق ويحافظ على حقوق المستفيدين.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود جهاز القاهرة الجديدة لضبط سوق العقارات، وضمان الشفافية في التخصيصات المباشرة، وحماية حقوق المواطنين من الممارسات غير القانونية. وتعد خطوة مهمة في ظل تزايد الطلب على الأراضي والوحدات السكنية في المدن الجديدة، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار والتحديات المرتبطة بالسوق العقاري.

كما تهدف الضوابط إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستفيدين وإدارة الموارد العقارية للمدينة، مع منع أي استغلال غير قانوني أو تصرفات عشوائية قد تؤدي إلى نزاعات أو فقدان الحقوق. وتأتي هذه القرارات بعد مراجعة دقيقة لتجارب السنوات السابقة، ما يعكس حرص الجهاز على تطوير أدوات الرقابة والإشراف لضمان استدامة سوق العقارات في القاهرة الجديدة.

وبالتالي، فإن الالتزام بهذه الضوابط يُعد شرطًا أساسيًا لأي عملية تنازل أو بيع، ويمنح المستفيدين وضوحًا كاملًا حول حقوقهم والتزاماتهم، ويضع حدًا لأي تجاوزات قد تحدث قبل مرور المدة القانونية اللازمة للتصرف في الأراضي والوحدات.