المستشار عادلي حسين محافظ القليوبية السابق من مجلس الشيوخ: قرار حل المحليات في 2011 باطل وفقا للدستور القائم حينها - الخليج الان

قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية سابقا خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لمناقشة مقترح بعودة المجالس المحلية  ، إن الغاء المجلس العسكري للمجالس المحلية قرار باطل وفقا للدستور وقتها . لان النص في دستور 1971  صريح  انه لا يجوز حل المجالس المحلية باجراء اداري شامل انما ممكن حل مجلس محلي معين، و ينتخب اخر مكانه ، لكن حلها كلها مرة واحدة اجراء باطل.

المستشار عدلي حسين:  ليس لنا ادارة محلية منذ 2011 تشمل المجالس المحلية

و اضاف :" ليس لنا ادارة محلية منذ 2011 تشمل المجالس المحلية و المحافظ و اعوانه ،و  قسم المجالس المحلية غير موجود و يتبقى المحافظ الذي لا اختصاص له ، فالمجالس هم اصحاب البيت في كل حاجة و المحافظ و اعوانه عليهم التنفيذ ، لذلك عندما اختفى اصحاب الدار انا معنديش ادارة محلية في مصر، و عندما اتلغت كان ترتيب مصر عالميا في الديمقراطية 136 من 142 ، و هذا سوأة كبرى بسبب غياب المجالس المحلية".

و قدم "حسين " نفسه للنواب قائلا إن تولي منصب المحافظ   8 سنوات للمنوفية و 12 لقليوبية حتى احداث يناير 2011 و تقدم بالاستقالة لان الاوضاع لم تكن تتحمل  الاستمرار .

برئاسة منظمة عمد و حكام و محافظي مدن البحر المتوسط

و  اضاف :" الان اشرف و لمدة 15 عاما برئاسة منظمة عمد و حكام و محافظي مدن البحر المتوسط . بالانتخاب و المقر في ايطاليا ، فلست بغريب عن الادارة المحلية انما فيها و منها ، و افضل تسمية الوازرة بالادارة المحلية وليس التنمية لانها هدف و الادارة هي الوظيفة و لها بابا بالدستور بهذا الاسم .

و كشف " حسين " انه  في عام  2014 تم تقديم مشروع قانون للادارة المحلية ،  و راجعه مجلس الدولة و عاد مختوما منه ، و تابع: " و ارسلنا المشروع لمجلس الوزراء و وافق عليه و ارسله الى مجلس الشعب في ديسمبر 2014 . و هو ما  تم استبعاده من البرلمان وقتها ،  و لم يعد مشروعا كاملا سوى هذا المشروع ،و من ثم فهذا ما يجب ان يطرح مرة اخرى للنقاش و التعديل و الموافقة لانه متكامل و مراجع من مجلس الدولة و يغني عن اجتامعات تقعد سنة كاملة  او سنتين على الاقل  .