الجارديان: إدارة ترامب تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في غزة تستوعب 5000 جندي - الخليج الان

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لبناء قاعدة عسكرية ضخمة في قطاع غزة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 5000 جندي وتمتد على مساحة 350 فداناً.

ووفقاً لوثائق تعاقد خاصة بـ "مجلس السلام" اطلعت عليها الصحيفة، فإن القاعدة ستكون مقراً لـ "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) المستقبلية، وهي قوة عسكرية متعددة الجنسيات من المقرر تشكيلها من قوات تعهدت دول عدة بالمشاركة بها.

 وتعتبر هذه القوة جزءاً من "مجلس السلام" الذي أُنشئ حديثاً لإدارة قطاع غزة، ويترأس هذا المجلس دونالد ترامب، ويقوده جزئياً صهره جاريد كوشنر.

تخطيط القاعدة العسكرية

تتضمن الخطط إنشاء موقع عسكري على مراحل، سيبلغ حجمه النهائي 1400 متر في 1100 متر، محاطاً بـ 26 برج مراقبة مدرعاً محمولاً على مقطورات، وميداناً للأسلحة الصغيرة، ومخابئ، ومستودعاً للمعدات العسكرية اللازمة للعمليات، كما سيتم إحاطة القاعدة بالكامل بالأسلاك الشائكة.

ومن المقرر إنشاء هذا التحصين في منطقة سهلية قاحلة جنوب قطاع غزة، وأشارت "الجارديان" إلى أنها اطلعت على مقطع فيديو للمنطقة المذكورة. وأفاد مصدر مطلع على التخطيط أن مجموعة صغيرة من المتقدمين للعطاءات — وهي شركات إنشاءات دولية لديها خبرة في مناطق الحروب — قد زارت المنطقة بالفعل لمعاينتها ميدانياً.

وأفادت التقارير بأن الحكومة الإندونيسية عرضت إرسال ما يصل إلى 8000 جندي، وكان الرئيس الإندونيسي واحداً من بين أربعة قادة من جنوب شرق آسيا من المقرر أن يحضروا الاجتماع الافتتاحي لـ "مجلس السلام" في واشنطن يوم الخميس.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد فوض "مجلس السلام" بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة، ستُكلف — بحسب الأمم المتحدة — بتأمين حدود غزة والحفاظ على الأمن داخل المنطقة، فضلاً عن حماية المدنيين وتدريب ودعم "قوات شرطة فلسطينية مفحوصة أمنياً".

قانونية مجلس السلام

ورغم انضمام أكثر من 20 دولة كأعضاء في "مجلس السلام"، إلا أن معظم دول العالم لا تزال تبتعد عنه؛ فعلى الرغم من تأسيسه بموافقة الأمم المتحدة، إلا أن ميثاق المنظمة يبدو وكأنه يمنح ترامب قيادة وسيطرة دائمة عليه.

أوضح عادل حق، أستاذ القانون بجامعة روتجرز، أن "مجلس السلام" يمثل كياناً قانونياً صورياً؛ فبالرغم من امتلاكه اسمياً شخصية قانونية دولية مستقلة عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إلا أنه في الجوهر ليس سوى واجهة شكلية تمنح الإدارة الأمريكية حرية التحرك والتحكم الكامل.

وفي سياق متصل، أشار خبراء إلى وجود غموض يلف هياكل التمويل ونظم الحوكمة الخاصة بالمجلس. كما كشف عدد من المتعاقدين للصحيفة أن التواصل مع المسؤولين الأمريكيين يتسم بطابع غير رسمي؛ حيث يتم غالباً عبر تطبيق "سيجنال" المشفر، بدلاً من استخدام القنوات الرسمية كالبريد الإلكتروني الحكومي.