طرح سندات خزانة للمواطنين عبر مكاتب البريد لأول مرة - الخليج الان

في خطوة تعكس توجهًا نحو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في أدوات الدين الحكومية، تستعد وزارة المالية لإتاحة سندات الخزانة للمواطنين عبر مكاتب البريد لأول مرة، في تحرك يستهدف تعزيز الشمول المالي وتوفير أوعية ادخارية آمنة بعوائد تنافسية. 

ويأتي هذا الطرح بالتعاون بين وزارة المالية المصرية والهيئة القومية للبريد، بما يتيح للمواطنين في مختلف المحافظات سهولة الاكتتاب دون الحاجة للتعامل المباشر مع البنوك أو شركات السمسرة.

وتحمل الخطوة أبعادًا اقتصادية مهمة، إذ تسهم في تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة، وفي الوقت ذاته تمنح الأفراد فرصة للاستثمار في أدوات منخفضة المخاطر ومدعومة من الدولة، خاصة في ظل بحث شريحة واسعة من المدخرين عن قنوات تحفظ قيمة أموالهم وتوفر عائدًا مستقرًا.

 طرح «سند المواطن» للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، طرح «سند المواطن» للأفراد اعتبارًا من الأحد المقبل، عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، في إطار حرص وزارة المالية على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت مميز، يُصرف شهريًا، ولمدة ١٨ شهرًا، موضحًا سهولة استرداد هذا السند، الذى يتميز بدرجة عالية من الأمان، على نحو يعطى فرصة جيدة للمواطنين بالاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية.

أكد الوزير، أن هذا الإصدار يأتي فى إطار جهود وزارة المالية الهادفة إلى تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، من خلال إتاحة منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، لافتًا إلى أن مكاتب البريد ستكون منفذًا لتقديم هذه الخدمة وبيع السندات بشكل حصري، فى شراكة مؤسسية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على هذه الأداة الاستثمارية بجميع المحافظات بكل سهولة.

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن اختيار هيئة البريد منفذًا حصريًا لتقديم خدمة التقدم لشراء سند المواطن خلال المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراته التشغيلية، ودوره الوطني في دعم تنفيذ السياسات المالية للدولة، مشيرة إلى أن مكاتب البريد ستقوم بتقديم الخدمة للمواطنين وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة المالية، وبما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة.

أوضحت أن إتاحة سند المواطن من خلال شبكة مكاتب البريد بجميع المحافظات والمراكز والقرى، تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة، بما يسهم في دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.