النواب يواصلون الدفاع عن قضايا الشارع.. طلبات إحاطة لتحسين حياة المواطنين - الخليج الان

تحركات برلمانية تعكس انحيازًا للاحتياجات اليومية وتوازنًا بين الاقتصاد والوعي

يشهد مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة حراكًا متصاعدًا يعكس انشغال النواب بقضايا الشارع وتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية وتتسع فيه التحديات المرتبطة بالوعي العام والإعلام.

هذا الحراك لا يأتي في صورة شعارات عامة، بل يتجسد في أدوات رقابية واضحة، على رأسها طلبات الإحاطة، التي تحولت إلى وسيلة مباشرة لنقل نبض الشارع تحت قبة البرلمان، وربط السياسات العامة بواقع المعيشة الفعلي.

مواجهة ارتفاع الأسعار

في هذا الإطار، تقدم النائب أحمد جبيلي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، ركز فيه على ملف ضبط الأسواق وتوحيد السلاسل التجارية الحكومية، إلى جانب تفعيل منظومة البورصة السلعية.

الطلب عكس إدراكًا برلمانيًا بأن مواجهة ارتفاع الأسعار لا تقتصر على الحلول المؤقتة، بل تحتاج إلى تدخلات هيكلية تنظم حركة تداول السلع، وتحد من الفجوات السعرية، وتضمن وصول السلع الأساسية للمواطن بسعر عادل، بما يخفف من الضغوط المتراكمة على ميزانية الأسرة المصرية.

هذا التوجه يؤكد أن البرلمان يسعى إلى التعامل مع التضخم كقضية تمس الأمن الاجتماعي، وليس مجرد رقم اقتصادي، عبر طرح بدائل تنظيمية تعيد التوازن إلى الأسواق، وتغلق الباب أمام الممارسات العشوائية التي تؤثر سلبًا على المستهلك. وهو ما يعكس دفاعًا مباشرًا عن مصالح الشارع، وترجمة عملية لشكاوى المواطنين إلى أدوات رقابية واضحة ومحددة.

الدراما والوعي

في مسار موازٍ، امتد اهتمام النواب ليشمل ملف الوعي والإعلام، باعتباره أحد مكونات الاستقرار المجتمعي. حيث تقدم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة إلى وزير الدولة للإعلام، تناول فيه ما وصفه بحملات تشويه ممنهجة تستهدف أحد الأعمال الدرامية الوطنية قبل عرضه. 

الطلب لم يأتِ من زاوية فنية بحتة، بل انطلق من رؤية تعتبر الدراما جزءًا من تشكيل الوعي الجمعي، وأداة مؤثرة في نقل الرواية الوطنية ومواجهة محاولات التضليل وبث الشائعات.

هذا التحرك يعكس فهمًا برلمانيًا متقدمًا لطبيعة التحديات الحديثة، التي لم تعد تقتصر على الاقتصاد والخدمات، بل تمتد إلى الفضاء الرقمي وما يحمله من محاولات للتأثير على الرأي العام. 

وفي الإطار ذاته، جاء موقف النائب عماد الغنيمي ليعكس بُعدًا مكملًا لتحركات النواب في ملف الإعلام والوعي العام، حيث أكد أهمية دعم الدراما الوطنية باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة، ودورها في ترسيخ الوعي الجمعي ومواجهة محاولات التشويه وبث الرسائل المضللة. واعتبر الغنيمي أن الإنتاج الدرامي لم يعد شأنًا ترفيهيًا بحتًا، بل أصبح جزءًا من معركة الوعي وحماية الهوية، ما يستدعي مساندة مؤسسية للأعمال التي تتناول قضايا وطنية وتاريخية، وتقديم خطاب متوازن يعكس الواقع ويخاطب وجدان المواطن، في ظل تصاعد التأثير الإعلامي للمنصات الرقمية.

ومن هنا، بدا واضحًا أن الدفاع عن قضايا الشارع لا ينفصل عن حماية الوعي العام، باعتبارهما مسارين متكاملين في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ومجمل هذه التحركات يعكس صورة برلمان يسعى إلى التوازن بين هموم المعيشة اليومية ومتطلبات بناء وعي مستقر، عبر أدوات رقابية تستند إلى قراءة واقعية لما يواجهه المواطن، وتؤكد أن الدفاع عن قضايا الشارع بات عنوانًا رئيسيًا للعمل النيابي في المرحلة الراهنة.