طلب إحاطة بشأن التأخير المتكرر في إحلال وإعادة إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى منية النصر بالدقهلية - الخليج الان

تقدم النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير التخطيط ، بشأن التأخير المتكرر في إحلال وإعادة إنشاء  مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى منية النصر - محافظة الدقهلية.

طلب إحاطة بشأن التأخير المتكرر في إحلال وإعادة إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى منية النصر بالدقهلية

وأشار إلى أن المبني تم هدمه منذ فترة، وترحيل المشروع لمدة أربع سنوات متتالية في الخطط الاستثمارية للدولة دون تخصيص اعتمادات مالية بالرغم من الوعود المتكررة كل سنة بإدراجه في خطة كل عام
وقال إن ما تعانيه مستشفى منية النصر الكائنة بمركز منية النصر محافظة الدقهلية من أزمة حقيقية ومستمرة تتعلق بتأخر تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال واعادة إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ، رغم مطالبتنا ومطالبات النواب الحاليين والسابقيين المتكررة للجهات المعنية بهذا الأمر.
وأشار عضو مجلس النواب إنه على الرغم من إدراج المشروع لأربع سنوات متتالية ضمن الخطط الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان حسب إفادات مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، الا أن هذا لم يقترن حقيقة هذا بتخصيص فعلي للاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ من وزارة التخطيط، الأمر الذي أدى عمليًا إلى ترحيل المشروع من عام مالي إلى آخر دون تحقيق أي تقدم ملموس على أرض الواقع  أو وفاء بتعهدات مديرية الصحة بالمحافظة.

ولفت إلى أن مستشفى منية النصر تعد إحدى المستشفيات المركزية من الفئة (أ) بمحافظة الدقهلية، حيث تقدم خدمات صحية حيوية تشمل الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، والعنايات العامة وعنايات الأطفال، ووحدات حديثي الولادة والحضّانات، فضلًا عن مجمع الغسيل الكلوي، ومجمع الأسنان، وأقسام العمليات والجراحة، بطاقة استيعابية تقارب 140 سريرًا، وتخدم قطاعًا سكانيًا واسعًا داخل المركز والمراكز المجاورة، وهو ما يفرض ضغوطًا تشغيلية متزايدة على بنيتها التحتية الحالية.

وأوضح الإمام، أن المكاتبات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة تشير إلى أن مبنى الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تم إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية لإعادة إنشائه وترقيته لعدة سنوات متتالية، مع التأكيد في كل مرة على أهمية المشروع وضرورته العاجلة، إلا أن هذا الإدراج ظل إدراجًا شكليًا لم يصاحبه أي تخصيص مالي فعلي، بما يعكس فجوة واضحة بين التخطيط الورقي والتنفيذ الواقعي، ويجعل المشروع حبيس الجداول دون ترجمة حقيقية على أرض الواقع.
وتابع: وهنا نود أن نشير إلى أن هذا التأخير يترتب عليه آثار خطيرة على مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة، إذ يُعد مبنى الاستقبال والطوارئ المدخل الرئيسي للمنظومة العلاجية، وأي قصور فيه ينعكس مباشرة على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ، ويؤدي إلى تكدس المرضى، وإطالة فترات الانتظار، وزيادة الضغط على الأطقم الطبية، بما قد يهدد سلامة المرضى ويقوض حقهم الدستوري في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتكاملة.
 

وأضاف أن استمرار ترحيل المشروع دون تنفيذ فعلي يثير تساؤلات جوهرية حول معايير ترتيب الأولويات داخل الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة، خاصة في ظل وجود معدلات تشغيل مرتفعة بالمستشفى، واحتياج فعلي لتوسعة وتحديث مبنى الاستقبال والطوارئ تحديدًا، وليس الاكتفاء بأعمال رفع كفاءة جزئية لبعض الأقسام الداخلية، والتي يتم تنفيذها حاليًا بجهود مجتمعية محدودة ولا تمثل حلًا جذريًا أو مستدامًا للمشكلة الأساسية.

وقال: يضاف إلى ذلك أن الموقع الحالي للمستشفى يقع داخل نطاق حضري يشهد كثافة سكانية وحركية مرورية مرتفعة، ما يزيد من أهمية وجود مبنى استقبال وطوارئ حديث ومؤهل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين، ويجعل استمرار العمل بالمباني الحالية غير الملائمة عبئًا إضافيًا على المواطنين وعلى المنظومة الصحية، سواء من حيث كفاءة الخدمة أو سلامة تقديمها.

وقال إن تكرار إدراج المشروع ضمن الخطط الاستثمارية دون تنفيذ فعلي، ودون بيان أسباب واضحة لتعطله، يخلق حالة من فقدان الثقة في جدوى التخطيط الاستثماري، ويطرح تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بتحويل الخطط إلى مشروعات قائمة تخدم المواطنين بالفعل، لا أن تظل مجرد بنود مؤجلة يتم ترحيلها سنويًا دون أفق زمني محدد أو التزام مالي واضح.

وطالب الحكومة بتوضيح الأتي:
أولاً) من المتسبب في استمرار ترحيل مشروع إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى منية النصر من عام مالي إلى آخر دون تخصيص اعتمادات مالية لتنفيذه؟
ثانياً) ضرورة وضع الجدول الزمني "الحقيقي" للتنفيذ الفعلي للمشروع، ومصادر التمويل المقررة له، مع ضرورة أن تبدأ أعمال الإنشاء دون تأخير خلال العام المالي ٢٦-٢٧ والانتهاء من المشروع على وجه العجلة ووضعه أولوية أولى وقصوى.