قانون حماية المستهلك يفرض التزامات صارمة على الموردين ويمنع الإعلانات المضللة - الخليج الان

في إطار تعزيز حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في التعاملات التجارية، نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على مجموعة من الضوابط الصارمة التي تُلزم الموردين والمعلنين بتجنب أي ممارسات خادعة قد تؤثر على قرارات الشراء، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق العدالة بين أطراف العملية التجارية.

حظر السلوك الخادع في عرض السلع والخدمات

ألزم القانون المورد أو المعلن بالامتناع عن أي سلوك خادع، متى انصب هذا السلوك على طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية، أو العناصر المكونة لها، أو كميتها، وذلك حماية للمستهلك من التضليل.

بيانات التصنيع وتاريخ الصلاحية

وشدد القانون على عدم التضليل فيما يتعلق بمصدر السلعة، أو وزنها، أو حجمها، أو طريقة تصنيعها، أو تاريخ إنتاجها وصلاحيتها، إضافة إلى شروط استعمالها ومحاذير الاستخدام، باعتبار هذه البيانات من العناصر الأساسية المؤثرة في قرار الشراء.

خصائص المنتج والنتائج المتوقعة

وأكد القانون أن تقديم معلومات غير صحيحة بشأن خصائص المنتج أو النتائج المتوقعة من استخدامه يُعد مخالفة صريحة لأحكامه، لما يترتب عليه من أضرار محتملة للمستهلك.

شفافية السعر والضرائب

ونص القانون على ضرورة الوضوح الكامل في عرض السعر أو كيفية أدائه، مع الالتزام بالإفصاح عن أي مبالغ إضافية تُضاف إلى السعر، وعلى رأسها الضرائب المضافة، بما يمنع أي تلاعب أو تضليل.

جهة الإنتاج ونوع الخدمة

وألزم القانون المورد بالإفصاح عن جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، إلى جانب توضيح نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية، سواء من حيث النوعية أو الفوائد المتوقعة.

شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع

وتضمن القانون ضرورة وضوح شروط التعاقد وإجراءاته، والإعلان عن خدمات ما بعد البيع، والضمانات المقررة على السلع والخدمات، بما يكفل حقوق المستهلك بعد إتمام التعاقد.

حظر الادعاءات غير الحقيقية

وحظر القانون الادعاء بحصول المنتج أو السلعة أو الخدمة على جوائز أو شهادات جودة أو علامات تجارية أو شعارات على خلاف الحقيقة، كما منع الإعلان عن تخفيضات سعرية غير حقيقية أو مضللة.

الإفصاح عن الكميات المتاحة

وأكد القانون على أهمية الإعلان الحقيقي عن الكميات المتاحة من المنتجات، وعدم استخدامها كوسيلة لخداع المستهلك أو التأثير غير المشروع على قراراته.

دور اللائحة التنفيذية

وأجاز القانون للائحته التنفيذية إضافة عناصر أخرى تُعد من قبيل السلوك الخادع، بما يتماشى مع تطور أساليب التسويق والإعلان.

الالتزام بتسليم فاتورة للمستهلك

ووفقًا للمادة (10)، يلتزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد، على أن تتضمن رقم التسجيل الضريبي، وتاريخ التعاقد، وثمن المنتج، ومواصفاته، وطبيعته، ونوعيته، وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

حالات الاكتفاء ببعض البيانات

ونص القانون على أن اللائحة التنفيذية تُحدد الحالات التي يُكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات الواردة بالفاتورة، وذلك تحت إشراف جهاز حماية المستهلك، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلك وتيسير الإجراءات على الموردين.