منصة التأمينات الرقمية تنطلق بـ95 خدمة.. خطوة جديدة لتبسيط رحلة المعاش للمواطنين - الخليج الان

في زمنٍ تتسارع فيه خطوات التحول الرقمي، لم تعد الخدمات الحكومية رفاهية مؤجلة، بل ضرورة يومية تمس حياة ملايين المواطنين، ومن قلب هذا التحول، تستعد منظومة التأمينات الاجتماعية لإطلاق منصة رقمية شاملة تعيد تشكيل تجربة الحصول على المعاش، لتصبح أكثر سرعة وشفافية وسهولة، معتمدة على التكنولوجيا الحديثة لتقليل الإجراءات التقليدية وتوفير الوقت والجهد.

تحول رقمي شامل لخدمات التأمينات

تتهيأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لإطلاق المرحلة الأولى من منظومتها الرقمية الجديدة، في خطوة تستهدف نقل الخدمات إلى بيئة إلكترونية متكاملة. وتشمل البداية إتاحة 40 خدمة رقمية فور التشغيل، على أن تُضاف 55 خدمة أخرى تدريجيًا خلال ستة أشهر، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 95 خدمة متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل التعامل مع التأمينات والمعاشات.

وتعتمد المنظومة على أدوات تحقق حديثة، مثل التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية، بما يعزز موثوقية الإجراءات ويحافظ على حقوق المتعاملين، إلى جانب التعاون مع شركاء ماليين لتفعيل أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بصورة مبسطة وآمنة.

حوكمة الإجراءات وتحسين جودة الخدمة

لا يقتصر المشروع على رقمنة الخدمات فحسب، بل يمتد ليشمل تطبيق معايير الحوكمة الحديثة داخل منظومة العمل، من خلال فصل مقدم الطلب عن منفذ الخدمة، ومتابعة الأداء بشكل دوري، وتقييم جودة الخدمات المقدمة.

كما تسعى الهيئة إلى ابتكار حلول تقنية تُسرّع إنجاز المعاملات وتحد من التعقيدات الإدارية، بما ينعكس مباشرة على تجربة المواطن ويعزز مستوى الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية، مع دعم توجهات الشمول المالي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

دعم حكومي ومتابعة تنفيذية مستمرة

جاءت هذه الخطوات ضمن اجتماع حكومي رفيع المستوى خُصص لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي في هيئة التأمينات الاجتماعية، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المشروع يمثل مبادرة قومية بُذلت فيها جهود كبيرة للوصول إلى نتائج عملية تُسهم في تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم التأمينية والمعاشية في وقت أقصر وبإجراءات أكثر يُسرًا، مع تحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة لضمان تكامل البيانات وتسريع تقديم الخدمة.

ومع اقتراب الإطلاق الفعلي للمنصة، تتجه الأنظار إلى مدى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في منظومة التأمينات الاجتماعية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية في إدارة الخدمات العامة. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل التكدس داخل المكاتب التقليدية، وتوفير قنوات تواصل إلكترونية مباشرة تُمكّن المواطنين من متابعة طلباتهم وإنجاز معاملاتهم بسهولة.

كما يعكس المشروع توجه الدولة نحو بناء بنية رقمية قوية للخدمات الاجتماعية، بما يواكب التطورات العالمية في التحول الرقمي ويعزز كفاءة الأداء الحكومي. وفي حال نجاح التجربة، قد تصبح المنصة نموذجًا يُحتذى به في رقمنة باقي الخدمات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، الأمر الذي يدعم تحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمة ويرفع مستوى رضا المواطنين.