رحلة 10 سنوات.. كيف ارتفعت أسعار البنزين والسولار في مصر بنسبة تصل إلى 783% - الخليج الان

عشر سنوات من التحولات الاقتصادية المتسارعة شهدتها مصر، بدأت منذ إطلاق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لتتحول أسعار الوقود من أرقام متواضعة إلى مستويات قياسية. رحلة طويلة حملت معها تغييرات يومية في حياة المواطنين، ودفعت الحكومة لتطبيق إجراءات دورية لضبط الأسعار بما يتوافق مع المتغيرات العالمية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتأثيرها على أسواق النفط.

الزيادة الأخيرة وتأثير الأحداث العالمية

في صباح الثلاثاء 10 مارس 2026، أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين والسولار بواقع 3 جنيهات للتر الواحد، في خطوة استثنائية نتيجة الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط والحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. هذه التطورات أدت إلى صعود أسعار الوقود عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ما زاد من الضغط على ميزانية الدولة والمستهلكين على حد سواء.

آلية التسعير التلقائي منذ 2016

اعتمدت مصر آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية منذ عام 2016، بهدف التخلص التدريجي من الدعم الحكومي على الوقود وربط الأسعار المحلية بأسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. 

تشمل اللجنة ممثلين من وزارة البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول، وتعمل على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، وتقديم توصيات لضمان التوازن بين الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين، ومعالجة أي قصور يظهر في التطبيق العملي.

تطور أسعار البنزين خلال 10 سنوات

شهدت السنوات العشر الماضية قفزات ملحوظة في أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر بنزين 80 من 2.35 جنيه في نوفمبر 2016 إلى 20.75 جنيه في مارس 2026، بنسبة زيادة وصلت إلى 783%. كما سجل بنزين 92 ارتفاعًا من 3.5 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 95 من 7.75 إلى 24 جنيهًا، فيما ارتفع سعر السولار من 2.35 إلى 20.5 جنيه للتر.

على مدى العقد الماضي، كانت هناك زيادات متفرقة في كل سنة تقريبًا، تزامنت أحيانًا مع الأحداث الاقتصادية العالمية، وأحيانًا أخرى مع مراجعة الأسعار ربع السنوية، بينما شهدت بعض الفترات تثبيتًا مؤقتًا خلال جائحة كورونا لتخفيف الأعباء على المواطنين.