صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان 2026 - الخليج الان

تواصل الدولة المصرية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث أعلنت وزارة العمل عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة شهر رمضان 2026 بقيمة 1500 جنيه، في إطار خطة موسعة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة اليومية وأرباب الأسر، ومساندتهم لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة.

آلية صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أكدت الوزارة أن صرف المنحة يقتصر على المسجلين رسميًا بقاعدة بياناتها، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين في مختلف المحافظات، وفق آليات حصر ومراجعة دقيقة. 

ويستمر الصرف طوال شهر رمضان وحتى نهايته، حيث تجاوز عدد المسجلين حاليًا 1.1 مليون عامل، مع خطة لزيادة العدد إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة من خلال تكثيف عمليات التسجيل على مستوى الجمهورية.

زيادة قيمة المنحة في 2026

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية خلال عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه، ضمن توجه الدولة لتعزيز الدعم النقدي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وتستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة دعم العمالة اليومية وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد صرف المنح السنوية

تحصل العمالة غير المنتظمة على ست منح سنوية تصرف في مناسبات محددة، تشمل:

عيد الميلاد المجيد

شهر رمضان المبارك

عيد الفطر

عيد العمال

المولد النبوي الشريف

منحة إضافية تحددها الدولة حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تستهدف المنحة الفئات التي يمكنها التسجيل في مديريات العمل، وتشمل:

الحرفيون

عمال البناء

المزارعون

عمال الصيد

الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلاً ثابتًا

شروط الحصول على المنحة 2026

حددت وزارة العمل مجموعة من الضوابط للاستحقاق، أهمها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك سجلًا تجاريًا.

أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

ألا يقل عمره عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

أهمية المنحة

تأتي هذه المنحة ضمن جهود الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير دعم نقدي مباشر للعمالة غير المنتظمة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية خلال المناسبات والأعياد، ويعكس حرص الحكومة على استقرار الأسر الأكثر احتياجًا.