تشريع إدارة المخلفات يلزم المصانع بخطة للتعامل مع المخلفات ويشجع إعادة التدوير عبر "العلامة الخضراء" - الخليج الان

اهتم المشرع المصري بتنظيم ملف إدارة المخلفات من خلال قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا للتعامل مع مختلف أنواع المخلفات، خاصة المخلفات الصناعية، بما يحقق الإدارة الآمنة لها ويحد من آثارها البيئية والصحية.

ويهدف القانون إلى تعزيز منظومة الاستدامة البيئية داخل القطاع الصناعي، مع تشجيع المصانع على تقليل حجم المخلفات الناتجة عن عمليات الإنتاج، والتوسع في استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير.

إلزام المنشآت الصناعية بخطة لإدارة المخلفات

نصت المادة (51) من القانون على إلزام المنشآت الصناعية بتقديم خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية الناتجة أو المتوقع تولدها من نشاطها الصناعي.

ويتم تقديم هذه الخطة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم الإقرار البيئي أو طلب الحصول على الترخيص، وذلك وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الذي ينظم إجراءات الترخيص للمشروعات الصناعية ويحدد آليات الرقابة على التزامها بالمعايير البيئية.

متابعة تنفيذ خطة إدارة المخلفات

اشترط القانون الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات على الخطة التفصيلية لإدارة المخلفات، وذلك بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تخضع لنظام الترخيص المسبق وفقًا للقانون المنظم لتراخيص المنشآت الصناعية.

وفي جميع الأحوال، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة التزام المنشآت الصناعية بتنفيذ خطة إدارة المخلفات المعتمدة، لضمان تطبيق المعايير البيئية والحد من التلوث الصناعي.

"العلامة الخضراء".. حافز للمصانع لتقليل المخلفات

وفي خطوة تهدف إلى تشجيع الإنتاج الصناعي الصديق للبيئة، نصت المادة (52) من القانون على إنشاء نظام يُعرف باسم "العلامة الخضراء".

ويتم تنفيذ هذا النظام بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة التجارة والصناعة المصرية، بهدف تحفيز المصنّعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير في المنتجات الصناعية، وتقليل حجم المخلفات الناتجة عن العمليات الإنتاجية.

ضوابط الحصول على شهادة العلامة الخضراء

تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات التي يمكنها الحصول على "العلامة الخضراء"، إلى جانب وضع المعايير الخاصة بالحصول على شهادة هذه العلامة ونموذجها الرسمي.

ويسهم هذا النظام في تعزيز ثقافة الإنتاج المستدام داخل القطاع الصناعي، كما يساعد على دعم الصناعات التي تراعي المعايير البيئية وتشجع على إعادة استخدام الموارد وتقليل التلوث.