تحرك قانوني من هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية.. تفاصيل - الخليج الان

حررت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محضر رسمى ضد نقابة المهن الموسيقية فى مصر، وذلك احتجاجا على استمرار منعها من الغناء رغم حصولها على حكم قضائى وصيغة تنفيذية تتيح لها ممارسة نشاطها الفنى.

هيفاء وهبي تحرر محضر ضد نقابة المهن الموسيقية 

وجاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الطعن، وفقا لما رصده موقع تليجراف الخليج،  بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح هيفاء وهبي تصريح الغناء، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ورغم إعلان النقابة بالحكم وتوقيع أحد موظفيها برفض الاستلام، واستمرار النقابة في الطعن على الحكم، إلا أنها امتنعت عن منح الفنانة تصريحها، مخالفًة بذلك نص المادة 50 من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، والتي تنص على ضرورة نفاذ الحكم إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون غير ذلك.وعليه، توجه محامي الفنانة، المستشار شريف حافظ، إلى قسم الشرطة لتحرير محضر إثبات حالة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النقابة لمخالفتها حكم المحكمة وامتناعها عن منح هيفاء وهبي حقها القانوني في الغناء.

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكماً لصالح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قضى بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية الذي كان يمنعها من الغناء في مصر، مع إلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ما يمنح هيفاء الحق الكامل في أداء حفلاتها داخل البلاد.

الطعن في قرار نقابة المهم الموسيقية 

صرح المستشار شريف حافظ، محامى النجمة هيفاء وهبى، بأن محكمة القضاء الإدارى قضت فى الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، والمقامة من هيفاء وهبى ضد نقيب المهن الموسيقية، بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية، بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبى، وشهرتها هيفاء وهبى داخل جمهورية مصر العربية، وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

قرار نقابة المهم الموسيقية ضد هيفاء وهبي 

وأقامت الفنانة هيفاء وهبى دعواها الماثلة لأنها فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل جمهورية مصر العربية، دون سند قانونى أو مسوغ مشروع، ودون أن يسبق القرار تحقيق رسمى أو سماع أقوالها، مما يشكل قراراً يتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائهو كان القرار المطعون عليه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة لأن الغرض من القرار لم يكن تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، بل النيل من الطاعنة أو تقييد نشاطها الفنى دون مبرر قانوني