عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص في القانون - الخليج الان

تعد جريمة حيازة السلاح بدون ترخيص من الجرائم التي يتعامل معها القانون المصري بقدر كبير من الحزم والصرامة، نظرا لما تمثله من تهديد مباشر للأمن العام وسلامة المواطنين، وقد وضع إطارا قانونيا واضحا لتنظيم حيازة الأسلحة والذخائر، وذلك من خلال القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته المتلاحقة.

ويهدف هذا القانون إلى الحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، ومواجهة جرائم العنف التي قد تنشأ نتيجة استخدامها، لذلك نص على مجموعة من العقوبات التي تختلف باختلاف نوع السلاح وطبيعة الجريمة المرتكبة.

عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص

حدد القانون المصري عقوبات واضحة لكل من يتاجر أو يصنع أو يستورد أو يحوز أسلحة دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.

ووفقًا للمادة 28 من قانون الأسلحة والذخائر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من يتاجر أو يستورد أو يقوم بتصنيع الأسلحة البيضاء دون الحصول على ترخيص قانوني.

أما في حالة الأسلحة النارية، فإن العقوبة تكون أشد بكثير، حيث قد تصل إلى السجن مع غرامة تتراوح بين خمسمائة وألف جنيه، وذلك في حال ضبط شخص يقوم بالاتجار أو الاستيراد أو إصلاح سلاح ناري دون ترخيص.

وفي بعض الحالات، وخاصة إذا كان السلاح من الأنواع المصنفة ضمن القسم الثاني من الأسلحة النارية، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد نظرًا لخطورة هذا النوع من الأسلحة.

انتهاء ترخيص السلاح وحكمه القانوني

من النقاط المهمة التي يشدد عليها القانون أن انتهاء مدة ترخيص السلاح دون تجديده يعد بمثابة حيازة سلاح بدون ترخيص.

حتى إذا تقدم صاحب السلاح بطلب لتجديد الترخيص بعد انتهاء المدة القانونية، فإن ذلك لا يمنع من مساءلته قانونيًا إذا تم ضبط السلاح قبل إتمام إجراءات التجديد، حيث يعتبر في هذه الحالة حائزًا لسلاح بدون تصريح ساري.

حالات البراءة في قضايا حيازة السلاح الناري

على الرغم من تشديد العقوبات في هذه القضايا، فإن القانون يضمن للمتهم الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، وقد يحصل المتهم على البراءة في بعض الحالات إذا ثبت عدم توافر أركان الجريمة.

ومن أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى البراءة في قضايا حيازة سلاح ناري:

بطلان محضر الضبط وعدم الاعتداد بما ورد فيه من أقوال أو إجراءات.

عدم توقيع المتهم على أقواله، الأمر الذي يضعف قيمة الاعتراف المنسوب إليه.

غياب الأدلة الكافية التي تربط المتهم بالسلاح المضبوط.

بطلان إذن النيابة العامة في حال صدوره دون مبرر قانوني واضح لإجراء الضبط أو التفتيش.

إثبات عدم توافر أركان الجريمة أو انتفاء صلة المتهم بالسلاح المضبوط.

عقوبة حيازة سلاح خرطوش بدون ترخيص

يصنف السلاح الخرطوش ضمن الأسلحة النارية غير المششخنة، وهي من الأسلحة التي تنتشر في بعض الجرائم بسبب سهولة الحصول عليها مقارنة بغيرها من الأسلحة.

وقد حدد القانون عقوبة حيازة هذا النوع من الأسلحة دون ترخيص بالسجن مع غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة جنيه وألف جنيه.

كما قد تتشدد العقوبة وتصل إلى السجن المشدد في حال كان السلاح من نوع أعلى خطورة أو استخدم في ارتكاب جريمة أخرى.

السلاح الخرطوش غير المششخن وخطورته

أشارت نقابة المحامين عبر موقعها الإلكتروني إلى أن السلاح الخرطوش يعد من أكثر الأسلحة استخدامًا في جرائم العنف، وهو ما دفع المشرع إلى تشديد العقوبات المرتبطة بحيازته أو الاتجار به أو تصنيعه دون ترخيص.

ويتميز السلاح الخرطوش بأنه سلاح ذو ماسورة ملساء مصقولة من الداخل، وهو ما يختلف عن الأسلحة المششخنة التي تحتوي ماسورتها على خطوط حلزونية تساعد على زيادة دقة الطلقات.

وفي حال ضبط شخص بحوزته هذا النوع من الأسلحة دون تصريح قانوني، فإنه يواجه عقوبة السجن والغرامة، مع جواز مصادرة السلاح المضبوط وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

واقعة ضبط متهم يحمل سلاحا ناريا في سوهاج

في سياق متصل، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من قيام آخر بالتجول حاملًا سلاحًا ناريًا في منطقة سكنه بمحافظة سوهاج.

وبالفحص، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية الشخص الذي نشر الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته. وبسؤاله أفاد بوجود خلافات عائلية بينه وبين الشخص الظاهر في الفيديو، وهو نجل عم والده.

وأوضح أنه قام بتصوير مقطع فيديو له منذ فترة أثناء سيره في أحد شوارع القرية وهو يحمل بندقية آلية، ثم قام بنشر المقطع عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بدافع الإساءة إليه، قبل أن يقوم بحذفه لاحقًا بعد حدوث صلح بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشكو في حقه، وهو مقيم بذات الدائرة، حيث عُثر بحوزته على السلاح الناري الذي ظهر في الفيديو. وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.