المالية: بدء صرف مرتبات أبريل ومايو يوم 19 من كل شهر - الخليج الان

قرر وزير المالية أحمد كجوك، بدء صرف مرتبات أبريل ومايو ٢٠٢٦ يوم ١٩ من كل شهر؛ للتيسير على العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أننا نسعى للتسهيل على المواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية.

تقديم مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة عن شهر مارس الحالي 

هذا وقرر الوزير تقديم مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة عن شهر مارس الحالي لتبدأ ٧ أبريل المقبل مراعاة لأعياد الأخوة المسيحيين.

وأوضح كجوك، أنه"تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة للعمل على بدء إجراءات تبكير صرف متأخرات شهر مارس، وكذلك تقديم صرف مرتبات شهري أبريل ومايو ٢٠٢٦ التي يرصدها تليجراف الخليج.

بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مؤكدًا أن متأخرات مستحقات العاملين والمرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.

على الصعيد الآخر، أشار وزير المالية إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل أيضا تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ ٥،٤٪؜ واستقرار التضخم وتخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة ١،٢ تريليون جنيه. 

وأضاف وزير المالية أنه سيكون هناك تحسن كبير لكافة مؤشرات خدمة الدين مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، مضيفاً أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل كذلك تحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وفي أجور المعلمين، وزيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد عن معدلات التضخم.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء تناول كذلك المُعدلات المُستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المُختلفة، وكذا جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، بما يُسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية الُمتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.

 وفي هذا السياق؛ أوضح وزير المالية أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كذلك الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيراً إلى الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.