"الناس هتجيب منين؟".. انتقادات برلمانية لزيادة أسعار المواصلات وغياب الحماية الاجتماعية - الخليج الان

تصاعدت حدة الانتقادات داخل مجلس النواب، عقب تطبيق زيادات جديدة على أسعار المحروقات وتذاكر المترو والقطارات، ما أثار حالة من الجدل الواسع حول تأثير تلك القرارات على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

في هذا السياق، أعرب النائب ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رفضه التام لهذه الزيادات، واصفًا إياها بأنها "ضربات متتالية على المواطن دون مراعاة لظروفه"، متسائلًا: "الناس هتجيب منين؟" في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.

وأشار منصور إلى أن أسعار تذاكر النقل ارتفعت بنحو 25%، بالتزامن مع زيادة أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 30%، مؤكدًا أن الأجور الحالية لا تستطيع استيعاب هذه القفزات، وهو ما يضع ضغوطًا كبيرة على الأسر المصرية، خاصة مع وجود طلاب يعتمدون بشكل يومي على وسائل النقل.

ضغط متزايد على المواطنين

وأوضح النائب أن غياب وضوح الرؤية الحكومية بشأن الأجور، خاصة في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، يزيد من حالة القلق لدى المواطنين، متسائلًا عما إذا كانت هناك نية لرفع الأجور بما يتناسب مع هذه الزيادات، أم ستظل الأوضاع كما هي.

كما لفت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لا ينعكس تلقائيًا على جميع الفئات، ما يعني أن شريحة كبيرة من العاملين لن تستفيد من أي زيادات محتملة، في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية.

وانتقد منصور تبريرات وزارة النقل التي أرجعت زيادة أسعار التذاكر إلى ارتفاع أجور العاملين، معتبرًا هذا الطرح "غير موفق"، مطالبًا بسياسات أكثر عدالة تراعي الفئات الأكثر احتياجًا.

تحركات رقابية وتساؤلات للحكومة

وأكد النائب تقدمه ببيان عاجل بشأن زيادة أسعار المحروقات، مع خطط لاتخاذ إجراءات رقابية إضافية، مشددًا على ضرورة ألا تصبح الحكومة "معزولة عن المواطنين".

وطرح عددًا من التساؤلات، من بينها:

• هل تم رفع الأجور بنفس نسب زيادة الأسعار؟
• هل هناك رؤية واضحة لاستدامة خدمات النقل؟
• هل يتم تحصيل مستحقات الدولة من كبار الممولين أم يتم تحميل الأعباء على البسطاء؟
• ما موقف الحكومة من دعم الطلاب ومحدودي الدخل في استخدام وسائل النقل؟

تساؤلات برلمانية حول توقيت القرار

من جانبها، تقدمت النائبة ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن مبررات رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات في هذا التوقيت.

وطالبت بتوضيح خطط الحكومة لتخفيف آثار هذه الزيادات، وما إذا كانت هناك نية لتقديم دعم أو اشتراكات مخفضة للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب الكشف عن أوجه إنفاق العوائد الناتجة عن هذه الزيادات، ومدى انعكاسها على تحسين مستوى الخدمة.

كما تساءلت عن إجراء الحكومة لدراسة أثر اجتماعي قبل اتخاذ القرار، مطالبة بعرض نتائجها على البرلمان، خاصة في ظل ما وصفته بتجاهل تداعيات القرار على محدودي الدخل.

أزمة متكررة وحلول غائبة

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الشارع المصري ضغوطًا اقتصادية متزايدة، حيث أدت زيادات البنزين والسولار إلى ارتفاع أسعار المواصلات، ما يمثل عبئًا جديدًا على المواطنين، وسط غلاء المعيشة.

ويرى مراقبون أن غياب حلول واضحة لدعم النقل العام، وعدم وجود سياسات متكاملة لتخفيف الأعباء، يزيد من حدة الأزمة، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية، مع توجيه الدعم بشكل أكبر إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها النقل.